الرئيس المصري يؤكد تمسك بلاده بحقوقها المائية في نهر النيل

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تمسك مصر بحقوقها المائية في نهر النيل من خلال التوصل لاتفاق قانوني يضمن قواعد واضحة لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، واصفا قضية المياه بأنها "مسألة أمن قومي"، بالنسبة للشعب المصري، جاء هذا خلال لقائه بالرئيس الكيني أوهورو كينياتا، مساء الأحد، في قصر الاتحادية بالقاهرة، وذلك بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري، ورئيس المخابرات العامة المصري عباس كامل.وفي بيان على حسابه بموقع "فيسبوك"، قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر إن:"اللقاء تطرق إلى التباحث حول آخر التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، خاصةً فيما يتعلق بقضية سد النهضة، حيث تم التوافق على تكثيف التنسيق بين البلدين خلال الفترة المقبلة بشأن هذه القضية الحساسة والحيوية".

وأوضح المتحدث أن الرئيس السيسي أكد على "الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعب المصري باعتبارها مسألة أمن قومي، ومن ثم تمسك مصر بحقوقها المائية من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد، ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف."وهذه ليست هي المرة الأولى التي يصف فيها السيسي قضية المياه بأنها مسألة أمن قومي، حيث أكد قبل أيام خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعب المصري، باعتبارها مسألة أمن قومى، وتمسك مصر بحقوقها المائية من خلال التوصل إلى اتفاق قانونى يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد، حيث أفاد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب عن حرص مصر على تعزيز العلاقات وترسيخ التعاون الإستراتيجي مع كينيا في شتى المجالات.

كما تقدم الرئيس بالتهنئة إلى الرئيس كينياتا لانتخاب كينيا لشغل مقعد غير دائم بمجلس الأمن للفترة 2021-2022، معرباً عن الثقة في قدرة كينيا على تمثيل القارة الإفريقية على الوجه الأكمل باعتبارها صوتاً مدافعاً عن القضايا الإفريقية في الأمم المتحدة.وعلى صعيد العلاقات الثنائية؛ أكد السيسي حرص مصر على تقديم خبرتها التنموية إلى كينيا في مجال المشروعات القومية الكبرى، لاسيما في قطاعات البنية التحتية والإسكان والمرافق والطرق من خلال الشركات المصرية المتخصصة التي أصبحت لديها تجربة وخبرة عريضة في هذا المجال.في المقابل؛ أعرب كينياتا عن حرص كينيا على تطوير التعاون الثنائي مع مصر، والاستعانة بالشركات المصرية العاملة في مجال البنية التحتية، خاصةً في ضوء الخطة القومية الكينية للتنمية، والتي ترتكز أيضاً على محاور الصحة والإسكان منخفض التكلفة والتصنيع والأمن الغذائي.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الرئيس السيسى يبحث مع وزير العدل جهود تطوير منظومة التقاضى

قرار فوري من السيسي يوجه بالتسهيل على المواطنين وسرعة إنجاز المحررات