دخول أطراف جديدة على خط مفاوضات "سد النهضة" للتوصل إلى اتفاق يحقق مصلحة الجميع

لا يزال ملف أزمة سد النهضة الأثيوبي يراوح مكانه مع عدم التوصل لاتفاق ملزم بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، في الوقت الذي برزت فيه مؤشرات لدخول أطراف جديدة على خط المفاوضات تعهدت بدعمها للتوصل إلى اتفاق يحقق مصلحة جميع الأطراف، ويُنهي واحدة من أصعب الأزمات التي تواجه دول حوض النيل، والمستمرة منذ أكثر من 10 سنوات.

وبخلاف جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي ستتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي خلفاً لجمهورية جنوب أفريقيا، فإن أطرافاً أخرى أيضاً أبدت اهتماماً بالدخول على خط الأزمة عبر السودان الذي احتضن لقاءات ذات صلة، من بينها ما أعلنه السفير البريطاني لدى الخرطوم عرفان صديق عن تعهد بلاده بدعم ملف سد النهضة للوصول إلى اتفاق مرضٍ لجميع الأطراف.

ومن السودان أيضاً، دخلت أيضاً الولايات المتحدة وإيطاليا على خط الأزمة، بالتأكيد على حق الخرطوم في "تبادل المعلومات بصورة منتظمة لتأمين سدوده ومنشآته المائية وسلامة مواطنيه عند تشغيل السد الإثيوبي"، وذلك خلال لقاء وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، الأسبوع الماضي، مع سفيري الولايات المتحدة وإيطاليا، لبحث آخر تطورات المفاوضات.

فيما تتباين التوقعات والتحليلات حول مدى نجاعة الأدوار الدولية والإقليمية في حلحلة ملف الأزمة، ويعتقد محللون بأن عامل الوقت قد لا يكون في صالح دولتي المصب، ومن ثمّ التوجه إلى مجلس الأمن من جديد قد يكون الحل الأمثل.

دور إيجابي

خبير المياه مستشار وزير الري سابقاً في مصر ضياء الدين القوصي يعتقد بأن الولايات المتحدة بشكل خاص لديها تصور واضح للملف بأكمله، بناءً على دراسات وقراءة دقيقة للأزمة، بعد أن رعت واشنطن المفاوضات بين الدول الثلاث، بمشاركة وزارة الخزانة والبنك الدولي، وخرجت باتفاق، لم توقع عليه إثيوبيا في فبراير الماضي.

وحول ما إن كان الموقف الأميركي إزاء القضية قد يتغير بتغير الرئيس الأميركي، أوضح القوصي في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "الرئيس جو بايدن مثله مثل أي رئيس في التعامل مع الملف؛ نظراً لأن الملف له دراسات واضحة، وبناءً على رعاية واشنطن لمفاوضات سابقة، والتي انتهت بإعداد مسودة اتفاق، وبالتالي فإن الجانب الأميركي لديه تصور لاتفاق وفكرة جيدة عن الملف، والأمر لا يرتبط ببايدن أو بغيره، لا سيما في ظل هذا التصور المدروس بعد أشهر من رعاية المفاوضات".

وأردف: كما أن بريطانيا وألمانيا لديهم تصور كامل عن الملف من البداية وبالتالي فإن تلك الوساطات أو اهتمام تلك الدول بالدخول ضمن محاولات حل الأزمة، قد تكون لها نتائج إيجابية، بغض النظر عن الطرف الذي قد ينحازوا إليه في تلك العملية بشكل أو بآخر.
وبدوره، يقول أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة عباس شراقي في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن "التصريحات الخاصة بإيطاليا أو بريطانيا والتي تتعلق بسد النهضة جاءت خلال زيارات رسمية للسودان، وقد تكون من باب إبداء الرأي في إحدى القضايا الهامة أثناء الاجتماعات، ولم تأت من المنبع، بمعنى أن هذه الدول لم تقرر أو تعلن عن رغبتها في التدخل للوساطة من قبل، وحدث مثل ذلك من التصريحات من قبل بعض الدول الكبرى في مثل هذه الزيارات منها ألمانيا وروسيا".

أما بالنسبة للولايات المتحدة، يقول شراقي إنها تدخلت في مشكلة سد النهضة متأخرة وبعد مرور 9 سنوات على بدايتها، برعاية المفاوضات في نوفمبر 2019، ثم تحولت إلى شبه وسيط في فبراير 2020 بعد موافقة مصر والسودان وإثيوبيا على أن تقوم أميركا بمساعدة خبراء البنك الدولي في صياغة الاتفاق النهائي، والذي انسحبت إثيوبيا في اللحظة الأخيرة حتى لاتوقع عليه، ورفض السودان التوقيع لغياب إثيوبيا، بينما مصر وقعت بالموافقة بالأحرف الأولى.

ويعتقد شراقي أن "أديس أبابا ترفض وساطة أية دولة لأنها لا تريد التوقيع على اتفاق يلزمها بالتنسيق مع دول المصب في الملء والتشغيل وقبل بناء المشروعات المائية".

ولفت إلى أن "الرئيس الأميركي جو بايدن سوف يكون مشغولاً الأشهر المقبلة بإعادة ترتيب البيت الأميركى داخلياً وخارجياً".

وأوضح أن "مرور الوقت في أزمة سد النهضة، ليس في صالح القضية، ذلك أن الواقع يتغير بإنشاءات جديدة في السد تتبعها مراحل تخزين مياه إضافية دون اتفاق وتضر بمصالح مصر والسودان وتزيد من التوتر بين الدول الثلاث".

أما عن بريطانيا، فيلفت إلى أنها لم تبد جديتها من قبل للتوسط في حل مشكلة سد النهضة رغم أن التاريخ يؤهلها للقيام بذلك، فهي التي وقعت عديداً من الاتفاقات المائية في حوض النيل أهمها اتفاقية 1902 نيابة عن مصر والسودان مع إثيوبيا المستقلة في ذلك الوقت، والتي أعطت أرض بني شنقول السودانية لإثيوبيا ونصت على عدم إقامة أي مشروعات على النيل تضر مصر والسودان".

فيما يرى شراقي أنه "ربما الأنسب حالياً هو عودة مصر والسودان إلى مجلس الأمن، ومطالبة إثيوبيا بعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية من شأنها تخزين المياه قبل الاتفاق، وعودة المفاوضات بوساطة من مجلس الأمن، مع ضرورة التنسيق المصري مع الإدارة الأميركية الجديدة لدعم الموقف المصري في المجلس، ذلك أن مصر استنفدت كل الطرق الدبلوماسية على مدار عشر سنوات من المفاوضات".

الكونغو الديمقراطية

وتبزغ الكونغو الديمقراطية ضمن الدول المرشحة للقيام بدور جديد على خط رعاية المفاوضات أو الوساطة في ملف سد النهضة، لا سيما أنها ستتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي خلفاً لجمهورية جنوب أفريقيا.

وفي هذا الإطار، يرى أستاذ الأراضى والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة نادر نور الدين أنه "من الممكن أن يحدث تغيير كبير في مفاوضات سد النهضة بوجود الكونغو الديمقراطية في رئاسة الاتحاد الأفريقي"، مبرراً ذلك بأن "الكونغو هي من دول حوض النيل، وبالتالي على دراية كاملة بمشاكل المياه هناك".

ويضيف إلى ذلك عاملاً مرتبطاً بكون الكونغو "في العشر سنوات الماضية حضرت مفاوضات مكثفة قبل توقيع اتفاقية عنتيبي، ورفضت الانضمام إليها اعترافاً منها بحقوق مصر في مياه نهر النيل أيضاً، موضحاً أن "الكونغو قد تكون بديلاً قوياً لجنوب أفريقيا لهذه الأسباب".

ويلفت أستاذ الأراضى والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة، إلى أن كون الوسيط على دراية بمشاكل حوض النيل، فإن ذلك يعطي له قوة في الوساطة وتقديم مقترحات لتقريب وجهات النظر.

قد يهمك ايضا

السودان يُفجر مفاجأة مدوية بشأن سد النهضة

مستشار وزير الري المصري السابق يكشف خطوات حل أزمة "سد النهضة"