أبو شقة يؤكّد أن النيابة العامة المصرية اتخذت إجراءات غير مسبوقة في قضية مقتل ريجيني

قال الدكتور محمد بهاء أبو شقة، المحامي بالنقض وأستاذ القانون الجنائي، تعليقًا على بيان النائب العام بشأن قضية مقتل ريجيني، إن النيابة العامة في مصر تعتبر سلطة قضائية تتمتع بكل ضمانات الاستقلال على عكس بعض البلدان التي تعتبر النيابة فيها سلطة تنفيذية.وأضاف، في لقاء عبر الإنترنت لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الجمعة، أن التحقيقات كشفت أن الباحث الإيطالي لقى مصرعه لسبب غير طبيعي بما يثير شبهة جنائية في شأن وفاته.

وأكد أنه لا بد أن تكون النيابة العامة أمام دليل يقيني لا يتنافر مع حكم العقل والمنطق وألا يكون هناك تعسف في استنتاج هذا الدليل، كي يُعتد بها لاتهام شخص ما، موضحًا أن هذه القوانين ليست في مصر فقط بل في بريطانيا نفسها كذلك.وعن عدم اقتناع النيابة الإيطالية بمجهودات النيابة المصرية في واقعة ريجيني، أوضح أن النيابة العامة تباشر التحقيق لتقنع ضميرها أمام الله قبل القانون وقبل إقناع أي شخص بقراراتها التي تصدر.

وذكر أن النيابة العامة المصرية اتخذت إجراءات غير مسبوقة في هذه القضية لم تحدث في أي قضية في العالم، لافتًا إلى امتداد التحقيقات إلى محاولة الكشف عما خزنته وحدات التخزين بكاميرات المراقبة في كل المناطق التي تردد عليها المجني عليه قبل اختفائه، وتواصلت من خلال الخارجية المصرية مع الشركة المصنعة لهذه الكاميرات في ألمانيا لإعادة استدعاء المشاهد المسجلة كافة عن يوم واقعة اختفاء الشاب الإيطالي، وحين لم تستجب الشركة الألمانية للحضور إلى مصر اتفقت النيابة المصرية مع النيابة في روما وندبت خبيرًا أوكرانيا واستلم وحدات التسجيل كافة في حضور وفد قضائي إيطالي، كي تكون الأمور شفافة وواضحة.

وتابع: «تقرير الخبير الأوكراني المنتدب من إيطاليا جاء فيه: إنه بفحص جميع هذه الأجهزة ووحدات التسجيل تبين أنه لم يثبت مطلقًا حدوث أي عبث أو تداخل بشري من أي نوع لإحداث محو فيها أو فجوات غير طبيعية»، مؤكدًا أن النيابة العامة المصرية بذلت كل ما يمكن في سبيل بلوغ الحقيقة.وكان النائب العام، قد أكد أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة قتل واحتجاز الطالب الإيطالي جوليو ريجيني وتعذيبه بدنيًّا مؤقتًا لعدم معرفة الفاعل، ما يعني حفظ التحقيق.

وقرر تكليف جهات البحث بموالاة التحري لتحديده، واستبعاد ما نُسب إلى أربعة ضباط وفرد شرطة «بقطاع الأمن الوطني» في تلك الواقعة من الأوراق، وأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة سرقة منقولات المجني عليه بالإكراه الذي ترك آثار جروح به لانقضائها بوفاة المتهمين.

قد يهمك ايضا

الرئاسة المصرية تؤكد أن السيسي وجه بالتعاون الكامل مع إيطاليا في قضية ريجيني

روما تتهم 5 أفراد أمن مصريين بقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني