مصر تدرس آلية قانونية جديدة لدفع غرامة عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية

أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك اختلاف جذري في آلية تطبيق غرامات عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مشيرًا إلى أن الحد الأقصى للغرامة أربعة آلاف جنيه، وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحقيقة»، الذي تقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن الإجراءات الحالية تقضي بتحرير محضر بحق المواطن المخالف، ثم يُحال إلى النيابة العامة، ثم محكمة جنح أمن الدولة، التي تصدر حكمها بالغرامة.

ولفت إلى أن الآلية القانونية السابقة تأخذ وقتًا طويلًا حتى يتم تحصيل الغرامة من المواطن، قائلًا إن هناك فريقًا قانونيًا يدرس آلية قانونية جديدة لدفع الغرامة على الفور.

وأشار متحدث الوزراء إلى أن المبلغ قد يقل عن أربعة آلاف جنيه، متابعًا: «حتى لو المبلغ قليل فهو يجبر المواطن على دفعه بشكل فوري وهو ما يحقق قدرا كبيرا من الردع».

وأوضح أن اللجنة القانونية مُشَكَلة من وزارة العدل والداخلية ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، مضيفًا أنهم سيعكفون على وضع آلية منضبطة للتعامل مع كل الحالات.

وتابع: «اللجنة ستدرس كيفية التعامل لو لم يمتلك المواطن المبلغ، ولن نساوي من دفع بمن لم يدفع، وسيتم تطبيق غرامة تقديم الشيشة داخل المقاهي وتحصيلها بشكل فوري من صاحب المكان بعد صدور الآلية الجديدة».

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، حيث تم استعراض الجهود المستمرة لمواجهة الأزمة، وموقف توفير اللقاح، وذلك بمشاركة الوزراء أعضاء اللجنة والمسئولين المعنيين.

قد يهمك ايضا

12 قرارا من الحكومة المصرية لمواجهة كورونا

استمرار حظر تقديم الشيشة في المقاهي وتوقيع غرامات على المخالفين