قوى الحرية والتغيير في السودان تُؤكّد أنّ التصعيد السلمي حقّ مشروع

أكّدت قوى الحرية والتغيير في السودان أن التصعيد السلمي حق مشروع "لحماية ما انتزعته الجماهير"، وأعلن تحالف المعارضة في بيان نشر على صفحة تجمع المهنيين السودانيين عبر "فيسبوك"، أنه سيواصل الاعتصام قرب مقر القيادة العامة بالخرطوم وفي باقي ساحات الاعتصام في المدن المختلفة.

وجاء هذا البيان عقب إعلان المجلس العسكري الانتقالي تعليق المفاوضات مع تحالف المعارضة حول آليات نقل السلطة، واشترط إزالة المتارس وفتح الشوارع المغلقة ووقف التصعيد لاستئناف التفاوض.

يأتي قرار تعليق المفاوضات بعد اندلاع أحداث عنف في العاصمة الخرطوم يوم الأربعاء أسفرت عن سقوط 6 قتلى و9 جرحى على الأقل. وحملت قوى الحرية والتغيير المجلس العسكري مسؤولية ما حدث.

أقرأ أيضًا:

اتفاق في السودان لإنشاء مجلس للأمن وترشيح سيدة لعضوية المجلس السيادي

واتهم رئيس المجلس العسكري الفريق أول عبدالفتاح البرهان في وقت سابق قوى الحرية والتغيير بعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه من وقف التصعيد وإزالة المتاريس من الطرق الرئيسة وفتح السكك الحديد، وأضاف أن هذا الوضع تسبب في انفلات أمني وأدى إلى تسلل "العناصر المندسة إلى ساحة الاعتصام وقتلهم لعناصر عسكرية ومدنية".

وأفاد مراسل "بي بي سي" في الخرطوم محمد عثمان، بأن السلطات السودانية بدأت الخميس في إزالة المتارس والحواجز من الشوارع الرئيسية ومداخل جسور وسط العاصمة.

وجاء قرار المجلس العسكري بعد ساعات من إعلان الاتفاق المبدئي على مدة 3 سنوات كمرحلة انتقالة، وتشكيل مجلس سيادي ومجلس تشريعي، قبل إجراء انتخابات لتسليم الحكم لسلطة منتخبة بعد ذلك.

وأدت أشهر من الاحتجاجات في السودان إلى الإطاحة بالرئيس عمر البشير، ومن ثم اعتقاله، وتولي المجلس العسكري مقاليد الحكم في فترة انتقالية لمدة سنتين برئاسة البرهان.

واجتاحت السودان أزمة اقتصادية متنامية منذ انفصال جنوب السودان الغني بالنفط في عام 2011، وشهدت البلاد اضطرابات ومظاهرات على مدار الأشهر الماضية احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والبطالة وزيادة نسبة التضخم.

وقد يهمك أيضًا:

قادة الاحتجاجات في السودان يكشفون أسباب رفضهم لإجراء الانتخابات المبكرة

الحرية والتغيير السودانية تطلب تأجيل اجتماع المجلس العسكري