"القوى العاملة" المصرية تُعلن أن الحرية النقابية مبدأ دستوري والتزام قانوني

أكد وزير القوى العاملة المصرية، محمد سعفان، أن الحرية النقابية مبدأً دستورياً والتزاماً قانونياً، فضلاً عن كونها من المبادئ الأساسية، والاتفاقيات الحاكمة لمعايير العمل الدولية، مشددًا خلال ترأسه الاجتماع الثلاثي الثاني لمشروع "تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر"، رفقة إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، على حرص الحكومة المصرية على تناول ملف الحرية النقابية بكل شفافية وحيادية، وذلك من خلال العمل على إيجاد آليات عمل مستدامة لتنفيذ قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.
وأضاف أن قانون المنظمات النقابية ومسودة قانون العمل تمت بمشاركة الثلاثية، وعبرت عن متطلباتهم وحلاً لجميع مشكلاتهم، وهي التى تحكمت فى مواده، وذلك لتحقيق التوافق فيما بين الأطراف الثلاثة بهدف رفع الاقتصاد والناتج القومي والذي لن يحدث فى ظل أى خلافات داخل مجتمع العمل.

وأوضح أن أي مشكلة في العمل لن تحل إلا من خلال الثلاثية "الحكومة وممثلي أصحاب الأعمال والعمال"، وليست مشكلات للعمل فقط، وإنما أصحاب الأعمال أيضاً، وعليه أسست الوزارة وحدة داخلها تختص بأصحاب الأعمال ومشكلاتهم، بحيث تكون لهم جهة يقومون من خلالها بمناقشة وعرض المشكلات التي تواجههم مع العمال، ومحاولة حلها فيما بينهم وبين الحكومة الطرف الأول من الثلاثية.وتابع «قد سبق أن أكدت للوفد رفيع المستوى من مكتب العمل الدولي بجنيف، أن قانون المنظمات النقابية الجديد فرصة ذهبية لكافة المنظمات النقابية والعمل النقابي الجاد، ويجب أن ينتهزوا هذه الفرصة ولا يضيعوها، واليوم أؤكد لكم أن هذا المشروع هو أيضاً فرصة ذهبية لمن أراد أن يغتنمها».

وأوضح أن فترة انتشار جائحة كورونا عطلت من اللقاءات بين الثلاثية، إلى جانب تأثيرها على كافة القطاعات الموجودة بالدولة، وعليه كان لزاماً عمل هذا اللقاء المهم؛ للتأكيد على أن علاقات العمل بين الثلاثية يجب أن تكون موجودة تحقق المرجو منها، لدفع الاقتصاد وعملية الإنتاج في مصر نحو التقدم والرقي الذي تستحقه الدولة.وأكد أن الحفاظ على صحة وأرواح المواطنين تأتي على قائمة أولويات المنظمات الدولية والحكومات، ومن بينها الحكومة المصرية، فإلى جانب اتخاذ كافة التدابير الاحترازية للتخفيف من حدة انتشار الفيروس، اتخذت الحكومة المصرية عدد من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية للتخفيف من حدة تداعياته،  من خلال مساندة القطاعات الاقتصادية والفئات الاجتماعية الأكثر تأثرًا بهذه الأزمة.

وأردف سعفان أن الدولة تتكفل بمخصصات مالية كافية لتمويل حزمة الإجراءات المستهدفة في ضوء التكليف الرئاسي للحكومة المصرية بتنفيذ الخطة الشاملة لمواجهة جائحة كورونا للعمل على تخطي تلك الأزمة ومعالجة آثارها السلبية.وأشار إلى أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار مبادرته لرعاية الفئات الأولى بالرعاية، بذلت الوزارة جهداً كبيراً في تقديم منح للعمالة غير المنتظمة لثلاثة أشهر بقيمة 500 جنيه شهرياً، وتم مدها حتى نهاية عام 2020، كما قام صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة بصرف أجور العمال الذين توقفت أجورهم تأثراً بالجائحة، وعلى الأخص قطاع السياحة باعتباره القطاع الأكثر تضرراً.

ولفت سعفان إلي أنه مع العودة التدريجية للوضع الطبيعي بدأنا استكمال أنشطة المشروع بالتعاون مع فريق المنظمة، حيث تم إعداد خطة المشروع للمرحلة المقبلة، واستكمال أعمال وأنشطة برنامج العمل الأفضل واستكمال اجتماعات ممثلي الوزارة والمديريات وممثلي العمال الراغبين في تأسيس منظمات نقابية، وكذلك المتضررين من عدم قدرتهم على توفيق أوضاعهم خلال فترة توفيق الأوضاع.وتابع: «لقد أصدرت توجيهاتي بسرعة معالجة الموضوعات التي تأخرت بسبب أزمة فيروس كورونا وتعليق العمل بالجهاز الإداري للدولة وضرورة تنظيم الاجتماعات القادمة، بحضور أعداد تتناسب مع التباعد المطلوب،مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة».

واستعرض الوزير مكونات مشروع "تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر"، الذي تم إطلاقه في مارس 2020 برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أنه يشمل 3 مكونات: الأول يهدف إلى تعزيز الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية وتنفيذها بشكل فعال في إطار القوانين والممارسات عن طريق إنفاذ قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 142 لسنة 2019، والمكون الثاني يختص بتهيئة بيئة مواتية لعلاقات عمل سليمة، من خلال تعزيز الحوار المجتمعي في مصر عن طريق دعم المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء.أما المكون الثالث، خاص ببرنامج العمل الأفضل في مصر، وهو البرنامج المعني بتمكين المنشآت العاملة في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والاستفادة بشكل أفضل من فرص توسع الأعمال التجارية بفضل تحسن علاقات العمل ومستويات الامتثال الأفضل لمعايير العمل الدولية وقوانين العمل الوطنية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

القوى العاملة تعلن تعيين 607 شباب في أسيوط

القصة الكاملة لاعتداء كويتي على طبيبة مصرية