وزير الداخلية يُصدِر قرارًا بإنشاء إدارة عامة لتأمين محور قناة السويس

أصدر وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، قرارًا بإنشاء إدارة عامة لتأمين محور قناة السويس.

وكشف مصدر أمنى مسؤول، أن مجلس الوزراء سبق أن طلب من وزارة الداخلية إعداد تصور لإنشاء إدارة مهمتها تأمين المجري للقناة، في ضوء التطورات التي لحقت بالمنطقة، والتي ستطرأ عليها بعد الانتهاء من حفرالقناة الجديدة، من تجمعات سكنية وصناعية وإنتاجية.

وأضاف المصدر، أن مهمة تأمين قناة السويس كانت موزعة على 3 محافظات هي الإسماعيلية والسويس وبورسعيد، إذ تتولى مديريات الأمن في تلك المناطق مهمة تأمين المجرى الملاحي، بالتنسيق فيما بينها، لكن نظرًا لقرب الانتهاء من حفر المجرى الملاحي الثاني، وتحسبًا لأي طارئ، وتوفير الإمكانيات اللازمة للتعامل مع الوضع الجديد، دعت الحاجة إلى إنشاء إدارة مهمتها تأمين المجرى الملاحي، والمناطق المتاخمة له، مع الوضع في الاعتبار التغيرات السكانية والصناعية.

وأوضح المصدر، أن وزير الداخلية أصدر قرارًا بإنشاء "الإدارة العامة لتأمين قناة السويس"، وبحسب القرار فإن الإدارة الجديدة سيرأسها مدير إدارة عامة، يتبعه أكثر من 10 إدارات فرعية، مثل الشكاوى والاقتراحات، والتفتيش، والتخطيط، والمتابعة، إضافة إلى قسم الإعلام والعلاقات، وضابط الاتصال، كما تم استحداث عدد من الإدارات الفرعية هي إدارة تأمين المجرى الملاحي للقناة في بورسعيد، وإدارة شرطة موانئ بورسعيد، وتتبع مساعد المدير العام، إضافة إلى نقطة شرطة موانئ بورسعيد.

وتضمن القراراستحداث إدارة لتأمين المحور بالسويس، برئاسة مساعد مديرالإدارة العامة، ومهماتها تأمين المجرى الملاحي للقناة بالسويس، وإدارة شرطة نفق الشهيد أحمد حمدي، وسيتم نقلهما من مديرية أمن السويس بكافة مقوماتهما المالية والبشرية، وإدارة شرطة موانئ السويس، ونقطة شرطة موانئ السويس.