نيابة أمن الدولة العليا تتّهم ثلاثة رجال بمحاولة اغتيال الرئيس عبدالفتاح السيسي

قرّرت نيابة أمن الدولة العليا، الخميس، حبس 3 متهمين، أسندت لهم التخطيط لاغتيال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حلف اليمين الدستورية، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
ووجّهت النيابة اتهامات بالانضمام لجماعة أسّست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام القوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالنظام العام والسلام الاجتماعي، وحيازة أسلحة ومتفجرات.
وجاء في التحقيقات أنَّ المتهمين خطّطوا لاستهداف موكب الرئيس السيسي، أثناء عبوره من طريق الكورنيش، في طريقه إلى المحكمة الدستورية العليا، لأداء اليمين الدستوري، في 8 حزيران/يونيو الجاري، ورصدوا المحكمة، وأعداد طواقم الحراسة فيها، ومداخل ومخارج الطريق، كما استولوا على سيارة من منطقة الإسماعيلية، بهدف استخدامها في العملية، لكن الأجهزة الأمنية تمكّنت من رصد السيارة لدى وصولها إلى وكر تابع للمتهمين في منطقة حلوان، وتمَّ إلقاء القبض عليهم.
وأكّدت التحريات أنَّ المتهمين يتبعون تنظيم "أنصار بيت المقدس"، وأنَّ أوامر الاغتيال وصلتهم من قيادات التنظيم في سيناء، كما أوضحت تحريات جهاز الأمن الوطني أنَّ أحدهم ينتمي لجهاز أمني تابع لحركة "حماس" في غزة، ودخل مصر بطريقة غير شرعية، عبر الأنفاق، عقب الثورة، وتلقى أوامرًا بالتواصل مع المتّهمين الآخرين.
وأشارت التحريات إلى أنَّ "المتهمين سبق أن هاجموا نقطة تفتيش أمنية في العريش، منذ ثلاثة أشهر، وحصلوا على خرائط لعدد من الأماكن المهمة في مصر، عبر تطبيق (غوغل إيرث)، وخطّطوا لاستهدافها، ومن بينها أقسام شرطة في القاهرة والإسماعيليّة".
وأنكر المتهمون ما جاء في التحرّيات، مؤكّدين أنهم كانوا بصدد تهريب الأسلحة المضبوطة في حيازتهم إلى غزّة، وأنهم لم يقوموا بأي عمل عدائي ضد مصر خلال الفترة الماضية، مبرزين أنّهم يعتبرون السيسي الرئيس الشرعي للبلاد، وأنَّ المتفجرات التي ضبطت في السيارة لم تكن معدّة للانفجار.
وأضاف المتهمون، في التحقيقات التي أشرف عليها المحامي العام الأول للنيابة المستشار تامر الفرجاني، أنّهم تعرّضوا للتعذيب، وطلبوا عرضهم على الطب الشرعي، ووافقت النيابة على طلبهم، كما طالبت بإجراء تحريات جديدة عن المتهمين.