مرسي يطالب المحكمة بالسماح لعائلته بالزيارة وفق القوانين المصرية والإنسانية

طالب الرئيس المعزول محمد مرسي، خلال محاكمته الأربعاء في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الهروب الكبير"، بالسماح لعائلته بزيارته في السجن، مخاطبًا رئيس محكمة جنايات القاهرة المستشار شعبان الشامي، "أريد أن تعرف أنني منذ 7 نوفمبر 2013 لم أرى أحدًا من عائلتي.

وشدَّد مرسي على أنَّ منعه من رؤية أسرته يخالف القوانين المصرية والأعراف الإنسانية، مضيفًا "أنا لا أطلب شيئًا ولكن هذا يخالف أعراف الدنيا وقوانين مصر كلها".

وفي مجريات المحاكمة، تمسك دفاع كل من السيد حسن شهاب الدين وعبد المنعم محمد أمين وأحمد دالة، في بداية مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة في القضية المعروفة إعلاميا بـ " الهروب الكبير " المحامي أسامة الحلو، بجميع  الدفوع الجوهرية التي أبداها في جلسات نظر الدعوي في محاضر جلسات  لكونها مؤثرة في الدعوي.

والتمس الحلو استدعاء واضعي تقرير المخابرات العامة والأمن القومي بالإفادة من أفراد التأمين الذين يؤمنون كوبري السلام ونفق الشهيد أحمد حمدي والعبارة في القنطرة شرق سواء كانوا من قوات الشرطة أو القوات المسلحة من الناحية الشرقية والناحية الغربية، قائلًا "إنَّ هناك استحالة في عبور أي عناصر منها إلى غزة من 25/1/2011 وحتى 11/2/2011".

وطالب باستدعاء المسؤول عن عنبر 3 في سجن وادي النطرون حسام نجاح ، لمناقشته في واقعات الدعوي باعتباره شاهد رؤية كان متواجدًا في العنبر لحظة فتح السجن ومغادرة المسجونين وأفراد الشرطة جميعًا من السجن.

كما طالب باستدعاء قائد سلاح الحدود وقائد المخابرات العسكرية ورئيس تحرير الأهرام العربي والمحرر الذي قرر الشاهد الـ20 أنَّه لديه معلومات.

وطالب الحلو، سؤال رئيس مباحث قسم المنيا عمرو الدرديري، حول  ما ذكروه في برنامج الإعلامي حافظ المرازي من طلب مدير أمن المنيا اللواء محسن مراد حينها، فتح سجن المنيا لخروج المساجين منه عقب حدوث إحدى الوقائع، ما يقطع بأنَّ فتح السجون كان أمرًا مدبرًا له ولا علاقة للمتهمين به ولا صحة للرواية التي قيلت في هذا الشأن.

كما التمس المحامي أسامة الحلو، معاينة سجن 2 الصحراوي على الطبيعة ومعاينة الزنازين من الداخل وعدد الأبواب التي تحول بين المتهم وبين رؤية الشمس ومدى إمكانية دخول المعدات الثقيلة إلى العنابر.

وطلب ضم صورة طبق الأصل من أقوال اللواء المرحوم عمر سليمان أمام النيابة، وأمام المحكمة في القضية رقم 1227/2011 قصر النيل والمعروفة إعلاميًا بـ"قتل الثوار"، و ضم صورة طبق الأصل من مرافعة النيابة المكتوّبة في ذلك القضية، والتي أكدت فيها بعدم وجود أي عناصر أجنبية من حماس أو غيرها في ميدان التحرير وانقطاع علاقتهم في وقائع الدعوى.

كما طلب الدفاع، تكليف النيابة العامة بضم التحقيقات التي أجراها مستشار قاضي التحقيق إبراهيم محمد محمد، والذي رفعه للنائب العام المساعد في 12/8/2013عن ذات الموضوع.

وشدّد على تكليف النيابة العامة بضم تحريات مصلحة السجون ومصلحة الأمن العام، حول  الواقعة في المحضر 1050 لسنة 2011 إداري الخانكة، وأيضًا   تحريات الأمن العام عن واقعات اقتحام سجن وادي النطرون في تاريخ الواقعة في المحضر رقم 795/2011 إداري السادات، وسماع شهادة المسؤولين عن مكتب التمثيل الدبلوماسي في رام الله في فلسطين للإدلاء بما لديهم عن معلومات تفيد تنسيق حماس والإخوان في واقعات اقتحام السجون.

وطالب الدفاع، بسماع شهادة كلًا من الضباط المسؤولين عن كتيبة سجن وادي النطرون وهم المقدم هاني سمير سالم المسؤول بـ ص 35، 36 تحقيقات، والمقدم إيهاب فريد الروبي المسؤول بـ ص44 تحقيقات، والمقدم طارق عبد الباسط إلياس محمد المتولي ب ص74 تحقيقات، وسماع شهادة وكيل إدارة سجون وجه بحري اللواء فرحات كشك والذي كان متواجدًا في بمنطقة سجون وادي النطرون وقت الأحداث.

كما طلب، سماع شهادة مجري التحريات في مصلحة السجون العقيد أشرف فتحي محمد، المسئول ص36: 44 في المحضر رقم 795/2011 إداري السادات، وسماع شهادة مجري تحريات مصلحة السجون المقدم أحمد محمد الغنيمي الإمام سليمان، في المحضر رقم 647/2011 إداري السادات بتاريخ 6/4/2011 ص37/97 تحقيقات.

وطالب المحامي، سماع شهادة كل من عريف شرطة  أحمد إبراهيم علي حسن، أمين شرطة في كتيبة تأمين وادي النطرون ص3606 تحقيقات، والأمين أحمد عبد المجيد عبد الواحد الديب في كتيبة تأمين سجن وادي النطرون ص3594 تحقيقات،  لكذب شهادة العقيد أيمن فتوح الزهيري واختلافها عما ورد بأقوال هذين الشاهدين.

وتمسك أسامة الحلو في نهاية طلباته، بضم تقرير لجنة تقصي الحقائق المحرر بشأن أحداث ثورة يناير 2011 وواقعات اقتحام السجون بمعرفة اللجنة المشكلة برئاسة رئيس محكمة النقض الأسبق المستشار عادل قورة، والصادر بشأنهم قرارين رقم 10/2012 والمعدل بالقرار رقم 12/2012 والأمين العام المستشار عمر مروان،  لكونه يتضمن وقائع وشهادات مهمة تبيّن من الذي اقتحم السجون وما تم فيه من إجراءات.

والتمس  المحامي، ضم صور الأقمار الصناعية المراقبة للحدود الشرقية للدولة يوم 25/1/2011 حتى 3/2/2011 لمعرفة هل حدث هناك تسلل من عدمه وكذا رصد ما قيل بشأن تسلل سيارات الدفع الرباعي والاستيلاء على مدينتي رفح والشيخ زويد.

يذكر أنَّ هذه القضية المتهم فيها الرئيس الأسبق المعزول محمد مرسي و 130 متهمًا من ضمنهم رشاد بيومى و محمود عزت و محمد سعد الكتاتني و سعد الحسيني و محمد بديع عبد المجيد و محمد البلتاجي و صفوت حجازي و عصام الدين العريان و يوسف القرضاوي وآخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولي وعناصر حركة حماس الفلسطينيه وحزب الله اللبناني.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر صادق بربرى، وسكرتارية أحمد جاد و محمد رضا.