مؤسسة أميركيَّة تشيد بجهود مصر في محاربة قوى التطرف

رصدت مؤسسة "يونايتد وورلد"، الجهود التي تبذها مصر في مكافحة التطرف في تقرير لها تحت عنوان "مصر تتولي الدور القيادي في الحرب علي التطرف"، والذي أشار إلى بروز تنظيم "أنصار بيت المقدس" في شبه جزيرة سيناء عقب ثورة 25 كانون الثاني/ يناير عام 2011، وهو التنظيم الذي كان يرتبط بـ"القاعدة" في البداية، ثم أعلن مبايعته لـ"داعش".

ويستهدف التنظيم قوات الأمن المصرية بشكل شبه منتظم، مما دفع الدولة المصرية لإعلان حالة الطوارئ في المنطقة الحدودية المتاخمة لقطاع غزة.
وتناول التقرير الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية للتعامل مع التطرف في شبه جزيرة سيناء، إذ كثفت مصر التواجد الأمني هناك، ونشرت قوات للتدخل السريع، بالإضافة إلى تأسيس منطقة عازلة علي طول خط الحدود لمنع تهريب الأسلحة والمقاتلين عن طريق أنفاق غزة. 

ونجحت مصر حتى الآن في تدمير ما يقرب من ألفي نفق وقتل مئات المتطرفين، كما لم يتمكن هؤلاء من الإعلان عن تأسيس ما يعرف بـ "داعش" في شبه جزيرة سيناء كما فعلوا في دول أخري في المنطقة.

وأكد التقرير أن مصر تمتلك واحدا من أقوي جيوش المنطقة ليس فقط في القدرات العسكرية ولكن في تمتعه بالدعم الشعبي، واستدل كاتب التقرير بتدوينات "أنا جندي مصري" والذي انتشر أخيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي ليعبر عن دعم الشعب المصري ووقوفه خلف جيشه.

واستعرض التقرير الخطر الذي تواجهه مصر علي حدودها الغربية، ممثلا في تنظيم "داعش"، مما يزيد من حاجة مصر إلى المساندة والتأييد في هذه المعركة الشرسة، مما دفع الرئيس عبد الفتاح السيسي للمطالبة بدعم السعودية والكويت والإمارات والأردن لتشكيل قوة عربية مشتركة لمواجهة تنظيم "داعش" المتشدد.

وبيّن التقرير العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة في الحرب علي التطرف، إذ تسعي الدولتان الآن لتعزيز التعاون العسكري بينهما، على الرغم من وجود خلافات حول تصنيف "الإخوان" كجماعة متطرفة.

وتقدم مصر دعما معلوماتيا و"لوجيستيا"، بالإضافة إلى دورها في الجانب "الأيديولوجي" من الحرب، ووصف وزير الخارجية الأميركي جون كيري مصر بأنها "منارة ثقافية وفكرية للعالم الإسلامي"، نظرا للدور الذي تلعبه المؤسسات الدينية المصرية مثل الأزهر الشريف ودار الإفتاء في الدفاع عن قيم الوسطية والاعتدال في الدين الإسلامي في مواجهة دعاوي التطرف والعنف. كما أن الرئيس السيسي قد طالب بعدم الاقتصار علي محاربة الجماعة ولكن ضرورة محاربة الأفكار المتطرفة التي تستند إلىها.

وتابع التقرير "تعمل مصر علي تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي، من خلال حزمة إجراءات لإصلاح الاقتصاد اتخذتها حكومة الرئيس السيسي، وذلك لتجفيف منابع التطرف وتحقيق التنمية في مختلف أرجاء مصر خصوصًا سيناء".

وتستكمل مصر إجراءات الإصلاح الاقتصادي بعقد مؤتمر شرم الشيخ لتنمية الاقتصاد المصري الجمعة، لتشجيع الاستثمارات الأجنبية في مصر وتوفير مزيد من فرص العمل، إذ تتمتع مصر بثاني أعلي عائد على الاستثمار في العالم بعد البرازيل، كما وصل معدل النمو في الربع الأول من عام 2015 إلى 6.8%.