قانون "الكيانات المتشددة" يثير الجدل بين القوى السياسيَّة

تباينت ردود فعل الخبراء والقوى السياسية إزاء قانون الكيانات التخريبية، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة التطرف، واعتبره البعض محاولة جادة لتجفيف منابع تمويل جماعات العنف والقضاء على الشغب، وطالب آخرون بتطبيق ما ورد فيه من عزل سياسي على أعضاء الحزب الوطني "المنحل" بتهمة إفساد الحياة السياسية.

وأكَّد مساعد وزير الداخلية الأسبق، اللواء سفير نور، أن القانون مناسب في التوقيت والمضمون، مشيدا بحرمان أعضاء الكيانات التخريبية من مباشرة حقوقهم السياسية، وأضاف "المنع يجب أن يقتصر على المتطرفين ومن استخدموا العنف، ومن صدر ضده حكم قضائي نهائي من أعضاء الحزب الوطني".

وطالب أستاذ القانون الدستوري، الدكتور عبد الله المغازي، بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية ، لمنع المتشددين وأعضاء الحزب الوطني المنحل ممن أفسدوا الحياة السياسية من مباشرة حقوقهم السياسية.

وأضاف "أخشى أن نتحول من عدالة انتقالية إلى انتقامية وانتقائية"، مشددًا على ضرورة منع من  أفسدوا الحياة السياسية وكوادر الأنظمة السابقة من مباشرة حقوقهم السياسية، لافتًا إلى أنّ إدراج أي فصيل ضمن كيان تخريبي يتطلب إصدار قرار من النائب العام أو صدور حكم من محكمة استئناف القاهرة.

وتابع "حل حزبي الإخوان والوطني بحكم القضاء الإداري، جاء بعث التأكد من إفسادهم للحياة السياسية، خصوصًا من القيادات".