عبد الله الثني يعترف بوجود ضغوط دولية لإشراك "الإخوان" في الحكومة

اعترف رئيس الوزراء الليبي عبد الله الثني، بأن هناك ضغوطًا دولية هائلة تمارس على حكومته، وعلى مجلس النواب المنتخب، من جهات قال إن لها مصالح في ليبيا تريد تأمينها، من أجل إشراك الإخوان والمجموعات الموجودة في طرابلس في حكومة الوحدة الوطنية المرتقبة.

وأضاف الثني، إن بلاده تتطلع إلى مواقف عربية داعمة للموقف الشرعي الليبي، حيث لا تراهن كثيرًا على مجلس الأمن والغرب في تحقيق أمن واستقرار ليبيا، محذرًا فى الوقت ذاته من أنه إذا لم تتم مكافحة التطرف في ليبيا سيتمدد، بل وسيعبر، ليس فقط إلى دول جوارها ، بل عبر المتوسط ، إلى الدول الأوروبية في عقر دارها. حسبما نشرت جريدة الأهرام.

وأوضح الثني أن حكومته لم تقاطع الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة أو توقف مشاركتها فيه ، ولكنها علقت الحوار بعد الاحداث الأخيرة في مدينة القبة الليبية، وطلبت من أعضاء مجلس النواب سحب ممثليها في الحوار العودة للتشاور معهم، وأوضح أن الحوار قد يسير بوتيرة أسرع الأيام القادمة.

وأكد الثني أن الإخوان والجماعات المتطرفة الأخرى عندما فقدوا القدرة على الفوز بثقة الشعب في انتخابات مجلس النواب سعوا لخلق فزاعة التطرف، وتشكيل قوة "فجر ليبيا" لإعادة الأمن للعاصمة كغطاء سياسي لهم.

وشدد الثني أنه إذا لم تتكثف الجهود المصرية والتعاون مع ليبيا لمحاصرة خطر التطرف، سيكون هذا التطرف خطرًا على أمن واستقرار مصر .

وأضاف الثني: أن الضربات الجوية المصرية في ليبيا ستتكرر إذا استدعى الأمر، وأن هناك تنسيقًا كاملًا بهذا الشأن بين الحكومتين ، قائلًا، "مصيرنا في مصر وليبيا واحد ، ويجب أن نكثف الجهود للقضاء على الإرهاب ،نحن في خندق، وكل الظروف المحيطة والتحالفات الإقليمية والدولية تستدعي تعاونا أوثق".

وتابع الثني: يجب أن نعتمد على أنفسنا كما دعا الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنشاء قوة عربية مشتركة، تكون هي نقطة البداية، وأكد لن نقف مكتوفي الأيدي أمام قرارات ظالمة تساوي بين الضحية والجلاد، بين حكومة شرعية وجماعات متمردة ، وسنتجه بكل السبل للحصول على السلاح وبسط سيطرتنا على جميع الأرض الليبية.

وأكد الثني أن حوار جنيف لن يعرقل مبادرة دول الجوار، ومصر على رأس مبادرة دول الجوار ، وهي مسؤولة عن الملف الأمني، وهناك اجتماع سيعقد قريبًا في تشاد لكل دول الجوار، ولكنه أكد أن القرار بشأن الحل القادم في ليبيا وتشكيل حكومة وحدة وطنية سيكون قرار مجلس النواب والليبيين.

وأوضح الثني أن وضع المصريين في ليبيا من العمال والكوادر الطبية أو الأساتذة جيد في المناطق الآمنة التي تخضع لسلطة الحكومة الليبية الشرعية، وهو سيء فقط في الأماكن غير الآمنة، وخصوصا سرت ودرنة.

وأشار الثني إلى أن التحقيقات تسير في إطار اللجنة التي شكلتها الحكومة الليبية لتعقب الجناة في حادث استهداف تنظيم داعش للمصريين في ليبيا، وهناك شقان لهذا اللجنة، شق يتبع وزارة العدل المتحدة، وآخر يتبع وزارة الداخلية، مؤكدًا أن المصريين والأقباط ليسوا مستهدفين وحدهم، وإنما في إطار استهداف مجمل الشعب الليبي والمقيمين على الأراضي الليبية.