سامح شكري يدعو إثيوبيا والسودان لتطبيق قاعدة "المنفعة للجميع وعدم الضرر"

أكدّ وزير الخارجية سامح شكري، أن مصر تحرص على بذل كافة الجهود واغتنام الفرص المتاحة للتواصل والتعاون بين دول حوض النيل الثلاث، بما يحقق المصالح المشتركة للجميع، ويؤسس لمرحلة جديدة وغير مسبوقة للتعاون بين مصر والسودان وإثيوبيا.

وأضاف الوزير شكري، أن هذا يأتي "استجابةً لتطلعات ما يزيد على 200 مليون مواطن من أبناء شعوب دولنا الثلاث نحو غدٍ أكثر أملًا وأمنًا وتنمية ورخاءًا".

جاءت تلك التصريحات، خلال كلمته في افتتاح أعمال مؤتمر وزراء الخارجية والموارد المائية لدول مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة الإثيوبي، والذي بدأ أعماله الثلاثاء في الخرطوم.

وأوضح شكري، أن الاجتماع الوزاري لدول حوض النيل الشرقي الثلاث يكتسب أهمية خاصة، ويمثل نقطة فارقة على درب التعاون القائم بين دول الحوض.

وأشار إلى أن هذا الاجتماع يعد الأول الذي يعقد على مستوى وزراء الخارجية والموارد المائية والري معًا، لافتًا إلى أن ذلك يدل على مستوى ما تم تحقيقه من تقدم ونجاح في إطار التنسيق والتعاون والرغبة المشتركة لبناء جسور التفاهم المشترك.

وذكر وزير الخارجية المصري، أن "الموارد المشتركة هائلة وكافية لتحقيق آمال وطموحات شعوبنا إذا أحسنّا الاستفادة منها على قاعدة "المنفعة للجميع وعدم الضرر"، مضيفًا أن قدرات الدول الثلاث البشرية والاقتصادية والتجارية كبيرة وتدعونا جميعًا للفخر والاعتزاز.

وشدد سامح شكري، على "ضرورة وضع الأطر المثلى للتعاون والتكامل وبناء القواعد اللازمة لاستدامة هذا التعاون ونجاحه".

وأوضح أن حرص مصر والسودان وإثيوبيا على استمرار تلك اللقاءات الدورية يعكس إدراكًا مشتركًا بوحدة الهدف، وإصرارًا على النجاح وإرادة سياسية للتعاون يتعين ترجمتها إلى واقع ملموس.

وأبرز الوزير شكري، أن "نهر النيل سيظل شريان الحياة الذي يجري في عروق شعوبنا ويجب المحافظة عليه متدفقًا بالخير لأحفادنا".

وتابع وزير الخارجية، "أننا نشارك في اجتماع اليوم محمّلين بأصدق النوايا"، معربًا عن أمله "في التوصل إلى حلول أكثر استدامة ورسوخًا تعكس إدراكًا حقيقيًا للمصالح وتفهمًا للشواغل ودواعي القلق حتى نتمكن من توفير الدعم السياسي والضمانات اللازمة لنجاح أعمال اللجنة الفنية الثلاثية المعنية بسد النهضة".

وتأتي زيارة شكري للخرطوم في إطار التشاور المستمر القائم بين الدول الثلاث لدفع التعاون فيما بينها ومناقشة التنسيق المشترك بشأن عدد من الملفات الهامة ذات الأولوية.

كما يبحث الاجتماع سبل تطوير التعاون بين الدول الثلاث في مختلف المجالات، بما في ذلك الاستعدادات الخاصة بعقد اللجنة العليا المشتركة بين مصر والسودان، ومتابعة تنفيذ نتائج اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة المصرية-الإثيوبية.

كما يناقش ملفات ذات أهمية مشتركة وعلى رأسها ملف الأمن المائي ومراعاة الشواغل الخاصة في كل دولة وتحقيق المصالح المشتركة لدول وشعوب حوض النيل.