"جنايات" القاهرة تقرر حجز نظر قضية "أحداث مجلس الشورى" إلى 23 شباط المقبل

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة في طرة برئاسة المستشار حسن فريد، حجز نظر جلسات إعادة محاكمة الناشط علاء عبدالفتاح و24 متهمًا آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الشورى"، والتي وقعت في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 للنطق بالحكم،  في جلسة ٢٣ شباط/ فبرايرالجاري.   يذكر أنَّ، بدأت جنايات القاهرة، نظرها في القضية، صباح اليوم الاثنين، واستهل عضو هيئة الدفاع عن المتهم الـ 16المحامى أحمد الجيدامي، مرافعته دافعًا ببطلان انعقاد وقائع الدعوى في مقر معهد أمناء الشرطة، لكونه مقرًا تابعًا إلى وزارة الداخلية، التي وصفها عضو الدفاع بـ"الخصم " في القضية.

وانتقل عضو الدفاع إلى انتقاد دور النيابة العامة، بدايةً من الإجراءات المتعلقة بالتحقيقات التي باشرتها في حق المتهمين، ومرورًا بتسترها على الانتهاكات التي مارسها الأمن ضد المتهمين، متمثلةً في انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمتهم علاء عبد الفتاح، والاستيلاء على متعلقاته الشخصية، إلى جانب عرض إحدى الأسطونات المدمجة التي تمس حياته الشخصية، وهو ما يخالف نصوص المواد 313 و336 من قانون الإجراءات الجنائية.

من جانبه، قدم عضو في هيئة الدفاع عن متهمي القضية المحامية ياسمين حسام الدين،  دفعًا بإنتفاء الركني المادي والمعنوي لجريمة التعدي اللفظي من جانب المتهمين على السلطة التنفيذية، متمثلةً في وزارة الداخلية.

وتابعت قائلةً: "هو لما النيابة توّجه اتهامات للمتهمين أنهم وجهوا السباب والشتائم تجاه قوات الأمن، واصفين أياهم بالبلطجية، طب هو أحنا مش عارفين أنَّ الداخلية بلطجية ولا ايه؟"، وهو التساؤل الذي أثار استحسان وتصفيق أهالي المتهمين المتواجدين في قاعة المحكمة".

كانت النيابة العامة، أسندت للمتهمين تهم الإعتداء على مفتش مباحث غرب القاهرة المقدم عماد طاحون، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.