تصاعد الاتهامات بين الأحزاب و"الخمسين" بشأن تأجيل الانتخابات البرلمانية

تصاعدت الاتهامات بين الأحزاب والقوى السياسية من جهة ولجنة الخمسين لتعديل الدستور الأخير من جهة أخرى، إذ اتهمتها الأحزاب بالوقوف وراء تأجيل الانتخابات البرلمانية من خلال صياغة المواد المتعلقة بقانون الانتخابات، وأن الدستور ورَّط المشرع القانوني.

يأتي ذلك رغم التحركات الرامية لتعديل القوانين خلال شهر وهي المدة التي حددها الرئيس عبدالفتاح السيسي لهذا الهدف.

يتزعم الاتجاه حزبا الوفد والمصري الديمقراطي الاجتماعي، واللذان شاركا في لجنة الخمسين عن طريق رئيس الوفد السيد البدوي، ورئيس المصري الديمقراطي محمد أبوالغار، إذ اتهما لجنة الخمسين بالإصرار على تمرير مواد رغم اعتراض الأعضاء.

وأشار البدوي، خلال اجتماعاته مع قيادات الحزب في المحافظات، إلى أنه اعترض على بعض مواد الدستور وأنها مرَّت بسبب ما وصفه بـ"المواءمات السياسية".

واتهم أبوالغار جهات من خارج اللجنة بالسيطرة عليها وتوجيهها من الخارج، الأمر الذي تسبب في أزمة تعطيل الانتخابات.

ويرجع هجوم الأحزاب على اللجنة بسبب رفضها مقترح سابق بإجراء الانتخابات بنسبة 50% للقوائم و50% للفردي.

في المقابل، وجهت الأحزاب الاتهامات للجنة صياغة قانون الدوائر الانتخابية، إذ اعتبرتها المسؤول الأول عن تأجيل الانتخابات البرلمانية، بسبب صياغتها قوانين غير دستورية.

وحمَّلت رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية عاطف فوزي، المسؤولية، منتقدة عدم التفاته إلى مطالب الأحزاب واقتراحاتها.

 وأشار المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، شهاب وجيه، إلى أن الحزب سبق وحذر من عدم دستورية القوانين، ولكن اللجنة لم تستمع وانتهى الحال إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية.

يذكر أن لجنة تعديل القانون في انعقاد مستمر لحين تعديل القانون خلال المدة التي حددها الرئيس.