تأجيل محاكمة مرسي ومساعديه في قضية "الهروب الكبير" لاستكمال مرافعة الدفاع

قررت الدائرة الـ15 في محكمة جنايات شمال القاهرة، السبت، تأجيل قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون والمعروفة إعلاميًا بـ"الهروب الكبير"، إلى الاثنين المقبل.

وجاء قرار الدائرة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر صادق بربري وسكرتارية أحمد جاد و محمد رضا؛ لمرافعة الدفاع عن كل من محسن راضي وأحمد محمود دياب ويسري عبد المنعم نوفل مع استمرار حبس باقي المتهمين.

يُذكر أنَّ المتهمين في القضية هم: الرئيس السابق المعزول محمد مرسي و130 متهمًا من ضمنهم رشاد بيومي ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتني وسعد الحسيني ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوي وآخرين من قيادات "الإخوان".

وصرَّح عضو الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة"، بأنَّه ومن واقع كونه أحد أفراد مجموعة حقوقية تابعة للجنة الحريات في نقابة المحاميين حققت في "فض الاعتصام"، مؤكدًا أنَّ عدد الضحايا ليسوا أقل من ثلاثة آلاف شخص.

وأضاف حلمي خلال مرافعته أمام هيئة محكمة جنايات القاهرة واصفًا تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان حول الواقعة بأنَّه "أحقر تقرير حقوقي" شاهده وفق قوله, موضحًا أنَّ التقرير المُشار إليه استند إلى تقارير الطب الشرعي في حصر عدد ضحايا فض الاعتصام، إذ كان وفق التقرير 602 حالة.

وأشار إلى ملابسات الجثث التي تم العثور عليها تحت "منصة الاعتصام", مؤكدًا أنَّ عملية فض الاعتصام بدأت في الساعة السابعة صباح يوم الفض من جهة مدخل شارع الطيران مؤكدًا أنَّ جثث الضحايا كانت تنقل أولًا بأول إلى منطقة المنصة لتكفينها، مشدَّدًا على حرص "الإخوان" على إتباع السنن الدينية في مثل هذه الأمور.

نفى حلمي أن تكون تلك الجثث لأعداء "الإخوان", متسائلًا "كيف أكون معاديًا لشخص وأحرص على تغسيله وتكفينه؟، ما يروح في داهية"، مضيفًا بأنَّ فرضية وجود الجثث تحت المنصة لأيام عدة قبل الاعتصام ليست منطقية؛ لأنَّ ذلك يخالف كل ما يؤمن به "الإخوان" وأنصارهم من أسس دينية.

يُشار إلى أنَّ النيابة قد وجهت إلى 51 متهمًا على رأسهم مرشد "الإخوان" محمد بديع،عددًا من الاتهامات تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم "الإخوان" بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضًا بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.

كما أبرز حلمي، أسباب انتقاده لاستناد تقرير "المجلس القومي لحقوق الإنسان" لتقارير الطب الشرعي بخصوص أرقام ضحايا فض اعتصام رابعة الذي تم في الرابع عشر من آب/ أغسطس من العام قبل الماضي.

.وذكر خلال مرافعته أمام هيئة المحكمة، بأنَّه كان متواجدًا أمام المشرحة يوم مباراة "الزمالك" و"انبي" التي شهدت مقتل عدد من أفراد "أولتراس وايت نايتس", مؤكدًا أنَّ تقرير الطب الشرعي المبدئي لم يتخطَ عدد المتوفين فيه حاجز السبعة ضحايا.

وبيَّن أنَّ العاملين في المشرحة كانوا يضطرون لزيادة عدد الضحايا، كلما تعالت نبرة غضب ذوي المجني عليهم الذين تجمهروا في محيط المشرحة, مؤكدًا أنَّ تقديره لعدد ضحايا حادث "الدفاع الجوي" وصل 40 شهيدًا.

وهاجم حلمي مصلحة "الطب الشرعي", قائلًا إنَّ بعض الجهات المسند إليها معاونة العدالة تعمل بدلًا عن ذلك على تضليلها, مشددًا على أنَّ تصرفات بعض المنتسبين إلى تلك الجهات كفيلة بأن يُحاكموا بشأنها لو كانوا في دولة قانون.

هذا وأصدرت محكمة جنايات بورسعيد، قرارًا بتأجيل محاكمة المتهمين في قضية أحداث سجن بورسعيد، إلى الأحد، لسماع  كل من وزير الداخلية محمد إبراهيم والعميد أحمد فاروق والعقيد محمد محمود والعقيد السعيد شكري السعيد والرائد ماهر أشرف.

يُذكر أنَّ المحكمة تنظر في ملف 51 متهمًا في القضية المتعلقة بقتل الضابط أحمد البلكي وأمين شرطة أيمن العفيفي و40 آخرين في بورسعيد، فضلًا عن إصابة أكثر من 150 مواطنًا.

وأفادت المحكمة، بالنسبة إلى الشكوى المقدمة من المتهمين المحبوسين في سجن الاستئناف والخاصة بالتعذيبـ فإنَّها قررت إرسال الأوراق إلى مساعد الوزير لقطاع السجون.

كما أمرت بحبس كل من محمد حامد الغضبان وطارق عسران والسيد حسن توفيق وتعيله ومحمد أبو السعود وأحمد عزام ووفيق غريب ومحمد الشامي والسيد محمد السعيد على ذمة القضية، وإلقاء القبض على المتهمين إسلام خيري والخضيري وإسلام رجائي والسيد العربي وأسامة علي وإبراهيم محمد موسى وحبسهم على ذمة القضية.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للموقوفين تهمًا خلال أيام 26 و27 و28 كانون الثاني/ يناير 2013 بالاشتراك مع مجهولين في قتل الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم احمد العفيفى عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.