بيان مجلس التعاون الأول في الشأن المصري يسبب امتعاضًا خليجيًا

خلق البيان الأول، الصادر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، امتعاضًا خليجيًا. وكشف مصدر مطلع، أنه أصدر بطريقة أحادية، مبرزًا أن دول الخليج دائمًا ما تؤكد وقوفها ودعمها الكامل للحكومة والشعب المصري.

ولفت المصدر إلى أنه "جرت العادة عند صدور البيانات من أمانة مجلس التعاون أن تكون باتفاق خليجي"، مبيّنًا أنه "إذا كان الموقف تعرضت له دولة من أعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية فإن وزارة خارجية البلد هي الجهة المعنية بالرد، وهي التي تقوم بدورها في الدفاع عن مصالحها".

وأضاف "هناك بعض القضايا المتفق عليها مسبقًا بين دول المجلس، إلا أنه في ما يتجدد من قضايا فإن العادة جرت أن يستمزج الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي رأي الدول الأعضاء بالقضايا غير المتفق عليها مسبقًا، أو الأحداث الآنية، وما يستجد على الساحة".

وأبرز أنّ "البيان كان معدًا سلفًا، وتم إرساله لأمانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي بدورها بثته على موقعها الرسمي ووكالات الأنباء الخليجية".

ومن جانب آخر، اعتبر الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية السفير بدر عبدالعاطي، في تصريح صحافي، أنّ "ثبات العلاقات الخليجية المصرية أمرًا طبيعيًا"، واصفًا العلاقات بـ"الأبدية ولا تقتصر على المصالح المشتركة وإنما المصير والهوية المشتركة".

وأضاف عبد العاطي، التواصل بين الطرفين لا يمكن أن يتأثر بأمور تحدث هنا وهناك، مبينًا أن "أطرافًا تحاول النفاذ في تلك العلاقات".

ومن جهة أخرى، أعلن مصدر خليجي، في تصريح صحافي، أنّ الخلاف بين مصر وقطر ثنائي، ولا يطغى على أجواء العلاقات بينها وبين دول الخليج". وأكّد أنه "لا يصل لموقف جماعي"، مبينًا أنّ "الدوحة والقاهرة أبدتا حسن النية للتقارب وإزالة مكامن الخلاف، بعد إبرام اتفاق الرياض التكميلي".

وكشف أنّ الجهود الخليجية مستمرة لتصفية الأجواء السياسية بين مصر وقطر، على الرغم من التراشق الذي جرى بين البلدين، في أعقاب اتهام مندوب مصر لدى الجامعة العربية لقطر بدعم التطرف، وهو الأمر الذي وجد احتجاجًا قطريًا، نجم عنه استدعاء سفير الدوحة لدى مصر للتشاور.

وفي السياق ذاته، كان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف الزياني، قد أكّد في بيان أصدره، أنّ دول المجلس دائمًا ما تسعى إلى دعم ومؤازرة مصر، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في المجالات كافة، وهذا ما تترجم في اتفاق الرياض، وملحقه التكميلي، الذي وقعه قادة دول المجلس، لإدراك القادة لأهمية التلاحم والتكامل مع مصر الشقيقة، باعتبار أن أمن واستقرار مصر من أمن واستقرار دول الخليج، لاسيما في ضوء الظروف الدقيقة والحساسة التي تمر بها المنطقة والعالم بأسره، والتي تستدعي الترابط الوثيق بين الأشقاء جميعًا".

وأردف الزياني أنَّ "دول المجلس أكدت وقوفها التام مع مصر وشعبها الشقيق في محاربة التطرف، وحماية مواطنيها في الداخل والخارج، وتؤيد ما تتخذه من إجراءات عسكرية ضد الجماعات المتشددة في ليبيا، بعد العمل البربري الذي قام به تنظيم داعش المتطرف، بذبح 21 مصريًا في الأراضي الليبية".