النظر في دعوى عدم دستورية "منع مزدوجي الجنسية" من الترشح للانتخابات البرلمانية

تنظر المحكمة الدستورية العليا، الثلاثاء، أولى جلسات الطعن المقام من عصام الإسلامبولي، والمطالب بعدم دستورية قانون منع مزدوجي الجنسية من الترشح للانتخابات البرلمانية في الخارج.

 وطالبت الدعوى بالإعلان بعدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية، فيما تضمنه من اشتراط الجنسية المصرية المنفردة، وتمثيل المصريين المقيمين في الخارج في البرلمان المقبل بثمانية مقاعد فقط، بالإضافة إلى عدم إنشاء دوائر لهم في الخارج.

 وجاء في نص الدعوى: "ما نصّ عليه قانون مجلس النواب يتعارض مع ما نصّ عليه الدستور في المادة 88 منه بإلزام الدولة برعاية مصالح المصريين في الخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة".

 وأضافت الدعوى أن "الدستور نصّ على إلزام الدولة عند تنظيم قانون مشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات ومراعاة أوضاعهم الخاصة، وهو ما كان يلزم معه استثناء المصريين في الخارج من شرط حمل الجنسية المصرية منفردة".