المؤتمر الاقتصادي أطاح بوزراء حكومة محلب وتأجيل الانتخابات عجَّل بالتغيير

أكدت أحزاب وقوى سياسة مصرية، أنَّ التغييرات الوزارية داخل الحكومة المصرية تستهدف الاستعداد للمؤتمر الاقتصادي المنتظر انطلاقه خلال أيام، وربطت بين التغيير الوزاري وتأجيل الانتخابات، مشيرة إلى أنَّ البرلمان المقبل سيكون بلا غالبية أو أكثرية، وأنَّ التغيير الوزاري المحدود هو الحل في المرحلة التي تشهدها البلاد.

وطالب ممثلو الأحزاب، الدولة بتوخي الحذر وضبط الأوضاع الأمنية بالتزامن مع المؤتمر الاقتصادي، وأشادوا بإقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، لافتين إلى أنَّ القرار جاء متأخرًا، خصوصًا بعد الأحداث المتطرفة التي استهدفت مناطق حيوية كان أخرها التفجيرات أمام دار القضاء العالي.

وصرَّح نائب رئيس حزب "الوفد" أحمد عزب العرب، بأنَّ التغييرات الوزارية تستهدف الاستعداد للمؤتمر الاقتصادي، للتأكيد للعالم أن مصر جادة في مواجهة التطرف و ضبط الأوضاع الداخلية، لافتًا إلى أنَّ الجميع كان ينتظر هذه التعديلات الوزارية.

وأضاف عضو الهيئة العليا للحزب "المصري الديمقراطي" كريم الكناني، "لن نستطيع الحكم على أداء الوزارات إلا بعد فترة من توليهم المسؤولية"، موضحًا أنَّ إقالة وزير الداخلية كانت أحد أهم مطالب الأحزاب والقوى السياسية، لافتًا إلى أنَّ استحداث وزارة للتعليم الفني خطوة جيدة على الطريق الصحيح لتطوير التعليم في مصر.

وأكد القيادي في "جبهة الإنقاذ" مجدي حمدان، أنَّ التغييرات الوزارية تأخرت قليلًا، مشيدًا بتغيير وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، بسبب ما أسماه التراجع في أداء المنظومة الأمنية، وانتقد حمدان تغيير وزير السياحة في الوقت الذي حضر فيه ممثلًا عن مصر في أكبر سوق سياحية، مضيفًا "وزير السياحة الجديد  فشل في تنشيط السياحة وهو رئيس لجهاز تنشيط السياحة فكيف يكون وزيرا".

وأشار البرلماني السابق الدكتور أيمن أبو العلا، إلى أنَّ التغييرات الوزارية غير مرتبطة بتأجيل الانتخابات البرلمانية ، وأنها تأتي في إطار الاستعداد للمؤتمر الاقتصادي المصري الذي تسعى من خلاله مصر إلى جذب الاستثمارات.