"اللجنة العليا" تؤكّد عدم حسمها إجراء "البرلمانية" المقبلة من دون قوائم

أكّد  المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية المستشار عمر مروان، إنَّ اللجنة لا تستطيع أنّ تحسم إجراء الانتخابات البرلمانية من دون قوائم حتى الآن. وأضاف مروان، أنَّه من الممكن أنَّ يحسم الأمر عقب غلق باب الترشح، ولكن هذا الأمر سابق لآوانه. واستعرض المستشار عمر مروان،  قرار اللجنة الأخير بشأن ضوابط تنظيم الإعلانات للمرشحين، إذ تتولى لجنة مراقبة الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية ومصادر تمويلها والإنفاق فيها.

وتتلقي الشكاوى والبلاغات والأوراق المقدمة من ذوي الشأن التي ترد من الشرطة أو المحافظات أو اللجان الانتخابية في المحافظات، لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها، وأيضًا الأمر بإزالة الملصقات والإعلانات وغيرها من وسائل الدعاية المخالفة على نفقة المخالف على أنّ تنفذ قرارات اللجنة بمعرفة المحافظات ومديريات الأمن.

وأوضح  المستشار، أنَّ هذه الإجراءات تنفذ ما أجازته الفقرة الأخيرة من المادة رقم ٨ من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٥ للسلطة المختصة "الإدارة المحلية"، من إزالة المخالفة فورًا بالطريق الإداري على نفقة المخالف وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإداري .

وكانت المحكمة الدستورية العليا، تلقت أربعة  طعون على دستورية قوانين اﻻنتخابات البرلمانية المقبلة، إذ تشمل الطعون عددًا من الدوائر في قانون تقسيم الدوائر، باﻹضافة إلى المادة 4 من قانون مجلس النواب، بما  تتضمنه من تقسيم البلاد إلى أربع دوائر فقط بنظام القائمة المغلقة المطلقة.

يذكر أنَّ اللجنة العليا ستغلق  باب الترشح الخميس المقبل في تمام الساعة السابعة مساءً، على أن تبدأ  مرحله الطعون على المرشحين،  ثم تبدأ مرحلة  الدعاية الانتخابية يوم 26 شباط/ فبراير الجاري.