القوى السياسية تُعدل خريطة تحالفاتها في انتظار الحكم ببطلان قانون الانتخابات

أعلن كل من حزبي "الوفد"، و"الإصلاح والتنمية"، إعادة النظر بالمشاركة ضمن قائمة "في حب مصر"، مؤكدين أنَّهما سعيدان ترتيب أوراقهما مجددًا إذا ما أكدت المحكمة بطلان قانون الانتخابات؛ نظرًا إلى لغضب الداخلي بسبب التخلي عن أعضاء قائمة "الوفد المصري" التي تفككت عقب مشاورات انضمام هذه الأحزاب لقائمة "في حب مصر".

وتعيش الأحزاب والقوى السياسية المصرية، حالة من الترقب والقلق، في انتظار حكم المحكمة الدستورية العليا المقرر أن يصدر الأحد المقبل؛ لحسم مصير المعركة البرلمانية، لاسيما بعد وقف الاستعدادات للدعاية الانتخابية، بعد تقرير هيئة المفوضين ببطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.

وأكدت مصادر مطلعة، أنَّ هناك سيناريوهين تحسمان مصير استمرار الوفد في التحالف، الأول الانسحاب من القائمة وتشكيل قائمة مستقلة، أو زيادة حصة الحزب داخل التحالف، علمًا أنَّ "الوفد المصري" كان يضم "الوفد" و"الإصلاح والتنمية" و"المؤتمر" و"التجمع".

ونوَّهت تحالفات "الجبهة المصرية" و"صحوة مصر"، بأنَّها ستعيد ترتيب أوراقها، لاسيما أنَّها اضطرت لاستكمال قوائمها الاحتياطية والأساسية بعناصر لا ترضى عنها بسبب انسحاب عناصر مع قرب إغلاق باب الترشح للعملية الانتخابية، مؤكدة أنَّها ستستبدلهم بعناصر أخرى.

وشدَّدت المصادر على أنَّ تحالف "الجبهة المصرية" الذي يضم "الحركة الوطنية"، و"مصر بلدي" و"الجيل" و"مصر الحديثة"، وتحالف "صحوة مصر" الذي يضم أحزاب "الكرامة" و"المصري الديمقراطي الاجتماعي" و"الاشتراكي المصري"، وقائمة "في حب مصر" التي تضم "المصريين الأحرار" و"المحافظين" و"الغد" و"مستقبل وطن", و"حماة الوطن", و"المؤتمر", و"الإصلاح والتنمية", وحركة "تمرد", وحزب "التجمع", و"السادات الديمقراطي"، ستستمر بشكلها الحالي بعد حكم المحكمة، وإن كانت هناك بعض التغييرات الطفيفة.

وكشفت المصادر عن إجمالي المبالغ التي ستخسرها الأحزاب والقوى السياسية، إذا ما تم فتح باب الترشح من جديد، لاسيما أنَّها تكلفت ما يقرب من الـ21 مليون جنيه في الكشف الطبي، إذ وصل عدد المرشحين المقبولة أوراقهم 7416 مرشحًا، دفع كل منهم 2850 جنيهًا بأجمالي 21135600، بخلاف مصاريف باقي الأوراق والدعاية والأموال التي تتطلبها الإجراءات الأخرى.