" إغاثات عاجلة للمنازل المدمّرة في غزة بقيمة 32 مليون دولار من "حماس"

أعلنت حركة حماس عن توزيع قرابة 32 مليون دولار على أصحاب المنازل التي دمرها الاحتلال بشكل كلي وجزئي، وعائلات الشهداء الذين ارتقوا خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأوضحت الحركة أنها قدمت 19 مليونا و630 ألف دولار على أصحاب المنازل المهدمة كليا في كافة المحافظات، فيما قدمت 11 مليونا و460 ألف دولار لأصحاب البيوت المهدمة جزئيا، و800 ألف دولار لعائلات الشهداء ليصل إجمالي ما وزع 31.890.000 دولار.

وأشارت إلى أنها وزعت مساعدات إغاثية لإيواء أصحاب المنازل المدمرة كليا بواقع 2000 دولار لكل صاحب وحدة سكنية، فيما وزعت 1500 دولار لكل صاحب وحدة سكنية مهدمة جزئيًا، وقدمت 1000 دولار لكل عائلة شهيد متزوج، فيما ستقوم بتوزيع أموال على عوائل باقي الشهداء.

وبينت حركة حماس أن ما وزعته يعتبر إغاثة طارئة ولن يعتمد كجزء من التعويض المستحق للمتضررين عند مختلف الجهات.

و حث وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة المؤسسات الرسمية والأهلية والدولية إلى الإسراع في تقديم ( 100 مليون) دولار كإغاثة عاجلة للنازحين في قطاع غزة ممن تهدمت منازلهم خلال الحرب الأخيرة.

وقال الحساينة حسب الكشوفات التي أعدتها وزارتا الاشغال العامة والمال فإننا بحاجة لمبلغ 100 مليون دولار لتقديم اغاثة سريعة لنحو( 57 ألف) مواطن نزح عن منزله، لتمكينه من استئجار منزل، شراء ملابس وحاجات السكن التي فقدها خلال الحرب.

و دعا الوزير الجهات الدولية الى الضغط على الجانب الاسرائيلي لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في وقف اطلاق النار بفتح المعابر المغلقة لإدخال مواد الاعمار الى قطاع غزة .

وأضاف" حصلنا على قرار من مجلس الوزراء، باستئجار بعض المنازل للذين هجروا من بيوتهم، ونحن جاهزون لدفع تلك المبالغ لكل من لديه عقد إيجار، فهذه مسؤوليتنا ".وأشار إلى تواصل وزارته مع تركيا ودول عربية لإرسال كرفانات لإيواء العائلات المشردة في غزة.

وتطرق الحساينة إلى خطة عمل أعدتها الوزارة لإصلاح بعض المباني التي هدمت جزئيًا، مشيرًا إلى أن الخطة عملها متوقف على إدخال مواد البناء، وقال" حتى اللحظة لم يورد إلى القطاع كيس اسمنت واحد".

و جدد الوزير تأكيده على أحقية موظفي حكومة غزة السابقة في أخذ رواتبهم و كامل حقوقهم المالية.وقال" يجب أن تنتهي هذه القضية العالقة، فهؤلاء الموظفون قدموا عملهم في الخدمة المدنية على مدار سبع سنوات، لا يمكن التعامل معهم حسب انتمائهم التنظيمي".

وأضاف" أن الرئيس محمود عباس ورئيس وزرائه رامي الحمد الله يعترفان بموظفي حكومة غزة السابقة، لكن هناك بعد الأمور التي يتم العمل على دراستها، فنأمل حلها في اقرب وقت ممكن".