دار الإفتاء المصرية تؤكد أن شراء الشقق السكنية من خلال البنك حلال

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن بعض الناس عندها حساسية من كلمة بنك أول ما يسمعها يحصله أرتكارية مناشدا من يفتي في الدين بغير علم "بلاش نضيع على الناس ما هو حلال".وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن شراء الشقق السكنية من خلال البنك حلال وليس حرام، منوها أن هذا يكون من باب التمويل العقاري.وأشار إلى أنه لا حرج في سؤال الناس عن أمور دينهم ويكثر السؤال منهم أكثر من مرة ، ولكن ما لا نريده أن يأتي الناس للسؤال في دار الإفتاء ويخرجون للسؤال في أماكن اخرى أو عندشيوخ غير موثوق في فتواهم، فهذا مما لا شك فيه يحدث عندهم تشويش في أمر الفتوى.متى يكون القرض الشخصي حلالقال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن القرض الشخصي من البنوك والذي يقدم عليه الشخص غير المحتاج بدون ضرورة هو محرم شرعا.

وأضاف "ممدوح"، في البث المباشر لدار الإفتاء، أن القروض نوعان، استثماري وهو أن يذهب الشخص للبنك ويقدم دراسة جدوى مشروع استثماري يقترض من البنك مبلغا من المال لإقامته وهذا النوع من القروض جائز شرعا لأن ما يحصل عليه البنك من فوائد هي نظير مشاركته لك في الربح".وأضاف أمين الفتوى، أن "النوع الثاني من القرض هو القرض الشخصي أي ان الشخص يذهب للبنك للحصول على مبلغ معين لشراء سيارة او لشراء شقه او لقضاء حاجه يرغب فيها وهنا البنك يعطيك مثلا 100 الف جنيه ويستردهم 110 الف وهذا النوع من القروض حرام شرعا إلا إذا كان هناك سبب قهري يجبره على الاقتراض كان يكون عليه دين لشخص وطالبه به ولم يجد أي اموال لسداد و انسدت كل الطرق في وجهه وأصبح مهدد بالحبس وضياع مستقبله فيجوز له هنا الاقتراض لسداد الدين أو انه يريد إجراء عمليه جراحية صعبة وإذا لم يجريها تتعرض حياته للموت ولا يجد من يقرضه المبلغ فهنا يجوز له الاقتراض من البنك".

حكم العمل بشركات التمويل ورد سؤال الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه "ما حكم العمل بشركات تمويل المشروعات الصغيرة، وذلك ردًا على سؤال ورد إليها في هذا السياق، على صفحتها عبر "فيسبوك".أجاب الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية وأمين الفتوى بالدار، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، قائلًا: "إن هذا العمل جائز، وهذا يعتبر تمويل للمشروعات وليس قرض جر نفع أو ربا".وأكد مدير إدارة البوابة الإلكترونية وأمين الفتوى بالدار، على ضرورة طرق أبواب الجهات الرسمية للتمويل حتى لا نقع في مشاكل النصب.حكم القرض من البنك لعمل مشروع وفي السياق ذاته ، ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية من سائل حول حكم الحصول على قرض تمويل عقاري من البنك. أجابت الدار عبر الصفحة الرسمية على الفيسبوك، أنه يجوز شرعًا أخذ تمويل عقاري من البنك، يموِّل فيه البنكُ شراءَ العقار، مضيفا أنه لا يسمى حينئذٍ قرضًا؛ لأن ذلك يسبب لَبسًا مع قاعدة "كل قرض جَرَّ نفعًا فهو ربا". 

 قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

دار الإفتاء المصرية توضح حكم الوضوء بالمسح علي الملابس خوفا من شدة البرد

دار الإفتاء المصرية تحسم الجدل بشأن تلوة المرأة القرآن بمحضر من الرجال الأجانب