وزير الأوقاف المصري يوكد أن الاعتداء على المال العام جريمة وطنية وشرعية

ألقى وزير الأوقاف محمد مختار جمعة  أمس، خطبة الجمعة بمسجد "الشيخ/ عبيد" بمدينة نبروه بمحافظة الدقهلية ، بحضور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وبمراعاة الضوابط الاحترازية والإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي.وأكد جمعة أن المال الحرام سم قاتل ونار محرقة على آكله في الدنيا والآخرة، مشيرا إلى أن حرمة المال العام أشد حرمة من المال الخاص لكثرة الذمم والأنفس المتعلقة بالمال العام، فالمال الخاص قضية بينك وبين شخص آخر، أما المال العام فكل شركاء الوطن في هذا المال سيخاصمون كل من اعتدى عليه أمام الله يوم القيامة، وإن تسامح بعضهم لن يتسامح البعض، فكل شركاء الوطن سيقفون أمام الله خصومًا لمن اعتدى على المال العام أو على الحق العام ، كحق الطريق.

وأضاف أن المؤمن الحقيقي والعاقل الحقيقي قد يأخذ من ملكه الخاص ما يوسع به الطريق لا أن يأخذ من الطريق ما تكوى به جسده يوم القيامة في نار جهنم ، وكذلك الاعتداء على الشواطئ أو على الأماكن العامة ، أو تجاوز قواعد السير لأنه اعتداء على حق الآخرين في السير، فحرمة المال العام والحق العام حرمة عظيمة والنفس التي تتطلع إلى المال العام نفس دنيئة واليد التي تمتد إلى المال العام يد ذليلة مهينة ونفس صاحبها أذل وأدنى وأخس.

وأوضح أن واجبنا أن نعظم المال العام والحق العام والشأن العام والنفع العام لا أن نعتدي عله ، وقد جعل الإسلام ثواب ذلك عظيمًا يقول النبي (صلى الله عليه وسلم) : " سبعٌ يجري للعبدِ أجرُهنَّ وهو في قبرِه بعد موتِه : من علَّم علمًا، أو كرى نهرًا ، أو حفر بئرًا ،" مؤكدًا أن ما تقوم به الدولة الآن من تطهير وتوسيع وتنقيه للترع والمصارف هي عملية شرعية ووطنية بامتياز ، لأنها من جهة تكف الأذى عن الخلق ومن جهة أخرى تحافظ على ثروة الماء ، " أو غرس نخلًا" وليس المقصود في الحديث غرس النخل فقط ، بل هو كناية عن زرع كل ما ينفع الناس ، "أو بنى مسجدًا ،" وليس من اعتدى على حرم المسجد وضم جزءا منه إلى ملكه.

ولفت إلى أن دور المسلم أن يوسع المسلم لا أن يضيق عليه ، قد يعطي المسلم من بيته إلى المسجد ، أما أن يأخذ من المسجد إلى بيته فهذا ما لا دين ولا خلق له ، "أو ورَّثَ مصحفًا ، أو ترك ولدًا يستغفرُ له بعد موتِه" ، مؤكدًا أن حماية المال العام واجبنا جميعًا من تنفيذيين وبرلمانيين وقضاة ومجتمع ، لأن المال العام لنا جميعًا مجتمعين ، وواجبنا أن نحميه جميعًا متضامنين ، وحرمة المال العام تتطلب الحفاظ عليه وليس مجرد عدم الاعتداء.

وأكد أن حماية المال العام وحماية أموال الدولة واسترداد حقوق الدولة من المعتدين والناهبين كحماية الحدود من الأعداء المتربصين ، وإذا كان من مات في سبيل الله دفاعًا عن وطنه شهيدًا ، فإن من قُتل أثناء استرداد حق الدولة ، أو استرداد الأراضي المنهوبة أو كف يد الغاصبين فهو شهيد ، ومن أصيب فهو في سبيل الله.وتابع: أوجه التحية لرئيس الجمهورية لحرصه على حق الوطن في الداخل والخارج ، وعلى المال العام والحق العام وأعيان الوقف ، فمن خلال ما تابعناه جميعًا من حرص الرئيس على بناء دولة قوية حديثة ، يسودها الحق والقانون.

وتابع: المال العام حق لنا جميعًا مجتمعين وعلينا جميعًا ؛ جيشًا وشرطة وقضاة وتنفيذيين وبرلمانيين أن نقف حجرًا صلبًا في وجه كل من تسول له نفسه الاعتداء على المال العام ، وأن الاعتداء على المال العام جريمة شرعية ووطنية ، ومن سهَّل الاعتداء على المال العام فهو والمعتدي سواء ، وأنه يستوى في تحمل هذا الجرم كل من المعتدي ومن سهل له الاعتداء ، فكل موظف عام أو خاص يغض الطرف أو يسهل الاعتداء على المال العام ، فهو شريك في جريمة الاعتداء على المال العام ، ولا يمكن لدولة أن تنهض بفساد بين أهلها.

 قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

«وزارة الأوقاف المصرية» تواصل تحقيق أرقامها القياسية وتتخطى حاجز الـ 100 مليون عائدات

«دار الإفتاء المصرية» تؤكد أن الإسلام نهى عن سماع الشائعة ونشرها