تعرف على حكم السيدة التي تحب غير زوجها

حكم المتزوجة التي تحب غير زوجها.. قال الدكتور محمد عبدالسميع، مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء، إن المرأة إذا تعلقت شعوريًا بغير زوجها، يؤاخذها الله بتصرفاتها المترتبة على هذا الشعور وليس الشعور نفسه.

وأوضح«عبدالسميع» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيسبوك، ردًا على سؤال: حكم المتزوجة التي تحب غير زوجها ؟ أن الإنسان لا يستطيع السيطرة على شعوره، فلا يحاسب عليه.

وأضاف أن كلامه لا يجيز تعدد العلاقات، بأن الشعور لو كان مجرد قرار، لاستطاع كل إنسان مُتألم أن يمحو ألمه بمجرد قرار، وكذلك ما يشبهه من الشعور كالحب والكره، فلا سيطرة ولا قدرة على جلبها أو طردها.

أقرأ أيضًا:

منشور لدار الإفتاء المصرية يسبب جدلاً على موقع التواصل الاجتماعي

وتابع: إن شعور المرأة هذا مجرد انفعالات وليست أفعالا، والمؤاخذة تكون على مقدمات أو آثار الأفعال فقط، كمن له جارة متزوجة أو العكس، فحدث بينهما ما لا يرضي الله، فهنا تكون المؤاخذة.

وأكد أن المؤاخذة تكون في أمرين فقط هما: أولا: إذا فعلت معه علاقة محرمة، وثانيا: إذا التقت معه في خلوة، أما إذا تكتمت على شعورها، ودعت الله أن يعافيها من البلاء فلا مؤاخذة.

واختتم فتواه بأنه إذا مرضت المرأة من شدة الألم المترتب على كتمانها لشعورها، تثاب عليه وعلى مدافعتها آلام العشق والهوي، فهي لا تريد أن تفعل حرامًا.

واستشهد على كلامه هذا بحديث الرسول -صلى الله عليه وسلم-«مَن عشق فعفَّ فمات فهو شَهيد»، مبينًا: أنه حديث وأن الشيخ أحمد بن صديق الغماري قد ألف فيه كتابًا أسماه:« درء الضعف عن حديث من عشق فعف»، وذلك ردًا على من قد يزعم أنه ليس بحديث.

هل يجوز امتناع المرأة عن المعاشرة الزوجية بسبب النفقة
قال الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء، إن المرأة التي لم يهىء لها زوجها مسكن الزوجية أو امتنع عن الإنفاق عليها، لا تأثم إذا الم تعطه حقه الشرعي في المعاشرة.

وأوضح «وسام»في فيدو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: هل يصح الامتناع عن أداء الحقوق الزوجية للضرر ؟ أن امتناعها عنه يعتبر بسبب عذر صحيح شرعًا، لافتًا إلى أنه في حال التزم بتوفير مسكن للزوجية وتقديم النفقة؛ يجب عليها ألا تتأخر في أداء الحقوق الشرعية.

للمتزوج بامرأتين .. الإفتاء: أمران يحاسب عليهما وآخر لا إثم فيه
قال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، إن العدل بين الزوجات لمن تزوج بأكثر من واحدة؛ نوعين، مشيرًا إلى أن هناك عدل مقدور عليه وهو الذي كلف الله به كل من عدد في الزواج، وعدل غير مقدور لن يحاسب الله الإنسان إذا لم يقم به.

وأوضح«ممدوح»خلال لقائه ببرنامج من القلب للقلب، المذاع على قناة MBC مصر2، أن العدل المقدور عليه هو العدل في النفقة والمبيت، وأن العدل غير المقدور عليه هو الميل القلبي، مستشهدًا بما روت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل، ثُم يقول: اللهمّ هذا فعلي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك».وأضاف أن مشاعر الإنسان والميل القلبي إلى إحدى الزوجات، لا يحاسب عليه الإنسان لأنه لا يستطيع التحكم فيه.

قد يهمك أيضًا:

الصلوات الثلاثون علي سيدنا الحبيب المصطفي صلي الله عليه وعلي اله وصحبه وسلم

حكم ترك صلاة الجمعة بسبب العمل