غرفة الفنادق تطالب "السياحة" المصرية بحماية الفنادق العائمة

عقدت، اليوم، غرفة الفنادق، اجتماعا طارئا لبحث أزمة المراكب العائمة "النايل كروز" المهددة بالتوقف عن الإبحار، نتيجة رفض هيئة النقل البحرى، تنفيذ قرار مجلس الوزراء بإعفاء أصحاب الفنادق العائمة، لمدة عام، من الفحص، عن طريق الرفع الذي يتسبب في توقف المراكب عن العمل.
 
وكان عدد من ملاك الفنادق العائمة في الأقصر وأسوان، قد فوجئوا بمطالبة هيئة النقل النهري لهم بالتوقف عن العمل، حتى يتم إجراء الفحص الدوري على المراكب، ما يتطلب توقف هذه المراكب عن العمل طوال مدة الفحص، على الرغم من اتفاق غرفة الفنادق مع الحكومة على تأجيل الفحص لمدة عام.
 
والسفن المتضررة هى سونستا سان جورج، ونايل دولفين، وسونستا ستارز، وسوسنستا سن جودس، وأوبرا، وأماركوا، وريجينسى ترافكو، ونايل ستايل، ونايل بريمين، وإسبادور.
 
وكان مجلس الوزراء، قد وافق في نهاية يوليو الماضي، على طلب وزير السياحة خالد رامي، بإعفاء أصحاب الفنادق العائمة من الفحص عن طريق الرفع، لمدة عام، من تاريخ ثبوت صلاحية الفندق العائم، والاكتفاء بإلزام أصحاب الفنادق بالفحص عن طريق التصوير تحت الماء، لإثبات مدى الصلاحية الفنية.
 
ويتطلب الفحص عن طريق الرفع، إخراج المركب بالكامل من المياه، ما يعنى تعطيلها عن العمل لمدة تتجاوز الأسبوع.
 
يذكر أن عددا من المراكب المهددة بالتوقف عن العمل، تقل سائحين بالفعل.
 
وقال محمد أيوب، رئيس غرفة الفنادق نقلا عن صحيفة "الشروق": "إن الغرفة طلبت من الوزير التدخل لمخاطبة وزارة النقل، التابع لها هيئة النقل النهرى، للسماح للمراكب بالإبحار حتى وصول القرار من رئاسة الوزراء إلى الهيئة".
 
من جانب آخر، ألقى أحد ملاك الفنادق العائمة، فضل عدم ذكر اسمه باللوم على وزارة السياحة، التي لم تتدخل لإثناء هيئة النقل النهري عن قرارات الفحص بالرفع.
 
ويحتاج مالك الفندق العائم "النايل كروز" لموافقات كل من الحماية المدنية، هيئة الدفاع المدني، هيئة النقل النهري، ووزارة السياحة، حتى يستطيع الحصول على رخصة الإبحار، بينما تطلع هيئة النقل النهري بمهمة إجراء عملية الفحص بالرفع للمركب كل أربع سنوات، للتأكد من صلاحيتها للإبحار.
 
وبدأت هيئة النقل النهري، في مخاطبة الفنادق العائمة منذ أكثر من ثلاثة شهور، بغرض إتمام الفحص، بعدها قررت غرفة الفنادق مخاطبة مجلس الوزراء، لاستصدار قرار بإرجاء الفحص.
 
وكان عدد الفنادق العائمة الناقلة للسياح بين الأقصر وأسوان نحو 300 فندق قبل ثورة 2011، ومع تراجع حركة السياحة الوافدة للأقصر وأسوان، أصبح عدد الفنادق العائمة التي تستطيع الإبحار أقل من 170، بينما لا يزيد عدد الفنادق التي تبحر بالفعل في النيل الآن عن 15 فندقا، تعانى من نسب إشغال متواضعة.
 
وكانت وزارة السياحة، قد أعلنت أخيرا عن مبادرة "الأقصر وأسوان في قلوبنا"، التي تستهدف عمل برامج مدعمة للسياحة في المدينتين، بغرض زيادة نسب إشغال الفنادق الثابتة والعائمة، وحسب تصريحات لوزير السياحة، خالد رامي، فإن الوزارة ستخصص 25% من تكلفة الحملة الدعائية الترويجية للسياحة في مصر، والبالغة 160 مليون دولار للسياحة الثقافية، ومن المنتظر أن تكون مدينتا الأقصر وأسوان أكثر المستفيدين من هذا التوجه.