جمعية "مسافرون" تؤكّد أن قرار زيادة رسوم التأشيرات صدمة للقطاع السياحي

كشف رئيس جمعية "مسافرون" للسياحة والسفر، عضو جمعيتي مستثمري جنوب سيناء ومرسى علم، الدكتور عاطف عبد اللطيف، أن قرار رفع رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر من مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية من 25 دولارًا إلى 60 دولارًا في هذا التوقيت جاء بمثابة صدمة للقطاع السياحي بشكل عام.

وأوضح عبد اللطيف، أن "توقيت قرار رفع رسوم التأشيرة غير مناسب على الإطلاق خاصة أننا مقبلون في مارس/آذار المقبل على أكبر بورصة سياحية في العالم وهي بورصة برلين التي ستقام في الفترة من ٨ إلى ١٢ مارس/آذار المقبل ويشارك فيها أكثر من ١٨٧ دولة ومصر تشارك بجناح تزيد مساحته على ٢٣٠٠ متر بهدف التنشيط للسياحة إلى مصر، كما أن قطاع السياحة يعاني على مدار 6 سنوات عجاف، مشيرًا إلى أنه ليس ضد القرار ولكن كان يجب إرجاؤه لحين عودة السياحة إلى معدلاتها الطبيعية فمن غير المنطقي أن نفرض رسومًا إضافية والقطاع يعاني من أزمة كبيرة بسبب الحظر المفروض من اغلب الدول على السياحة إلى مصر.

وطالب عبد اللطيف بأن يكون هناك تنسيق بين جميع الجهات المعنية في اتخاذ أي قرار يخص السياحة، وألا يكون القرار بشكل منفرد حتى لا تكون تبعياته سلبية على القطاع، مؤكدًا أن نوعية السائح الذي يزور مصر منخفض التكاليف، فضلًا عن وجود كساد اقتصادي عالمي وأزمة عالمية بسبب الحروب في بعض الدول والتطرّف.

واقترح عاطف إرجاء هذا القرار لمدة 3 أشهر على الأقل لأن منظمي الرحلات في الخارج نفذوا حجوزات مستقبلية إلى مصر خلال الأسابيع المقبلة وهذا القرار سيسبب لهم مشكلة أيضًا، موضحًا أن منظمي الرحلات من مختلف دول العالم يتساءلون منذ صدور القرار عن مدى صحته وأنهم بالفعل تعاقدوا على أفواج سياحية لمصر ستأتي خلال أيام، من سيتحمل زيادة رسوم التأشيرة هل سيكون العميل الذي دفع ثمن رحلته ام الوكيل في مصر أم منظم الرحلة نفسه بالخارج، مؤكدين أنه كان يجب مد مهلة تنفيذ القرار 3 أشهر على الأقل.