عادل عبد الرازق يُؤكّد أنَّ الحكومة "غسلت" يديها من قطاع السياحة

أعلن عضو الجمعية العمومية لاتحاد الغرف السياحية عادل عبد الرازق أن الحكومة وقطاع السياحة في طريقين مختلفين فالحكومة "غسلت" يديها من قطاع السياحة والعمل على استعادة معدلات حركة السياحة الاجنبية الى مصر غير مطروح في مخططتها معتقدة أن خروج وزير ودخول وزير آخر في السياحة هو العصى السحرية لحل مشاكل القطاع, وأوضح أن خروج وزير السياحة في جلسة مجلس الوزراء مؤخرًا وتصريحاته أن التسهيلات المقدمة لقطاع السياحة من الحكومة ستمتد لـ6 شهور أخرى وقال, "بصفتي أحد العاملين في هذا القطاع أقول للحكومة وللوزير "وفروا هذه التسهيلات لأنفسكم" فقطاع السياحة الخاص غير راض عن أي تسهيلات مقدم من الحكومة ولا تمثل للقطاع شيء مقابل ما فقده منذ 5 سنوات ومازال يعاني".

وكشف أن رئيس الوزراء وعد أن يتم تأجيل دفع التأمينات الإجتماعية وعدم حصولها على الفوائد, معتبرًا أن هذا القرار الذى أصدره خاطئ دستوريًا وأن ليس من سلطة رئيس الوزراء اتخاذ هذا القرار سواءً بتأجيل التأمينات أو إلغائها, ووصف صغار العاملين في التأمينات الاجتماعية قرار رئيس مجلس الوزراء أنه قرارًا لم ولن ينفذ فهو مجرد "حبر على ورق".

وأكَّد على أن البنوك وعدت بمنح وتسهيلات لقطاع السياحة بفائدة مدعمة منها إلا أن هذا القرار ايضا حبر على ورق ومجرد شو اعلامي خاصة وأن البنوك حاليا تقوم بالحجز على المشروعات السياحية المتعثرة عن دفع التزاماتها ومن هذه البنوك  البنك العقاري العربي المصري والذى قام بالحجز على اكثر من 22 مشروعا سياحيا تعثروا في السداد, أما الكهرباء فقد قامت بتأجيل فواتير الكهرباء للمنشآت السياحية التي تم استهلاكها الا انها ستطالب بسداد مستحقاتها باثر رجعي.

وطالب عبد الرازق من الدولة بعودة السياحة في أسرع وقت ممكن, موضحًا أن القطاع لا يحتاج لتسهيلات وما تتخذه الحكومة من اجراءات تخص قطاع لا يمثل عودة السياحة أو يساعدها.

وأشار الى ان الحكومة في "غيبوبة" ولا تعي ما تقوله لان الامور المتعلقة بعودة السياحة تتمثل في تغيير الصورة الذهنية عند الاجانب عن مصر والتي لم تتغير ,مضيفا أنا مازلنا نخاطب انفسنا والا نخاطب العالم الخارجي في ظل غياب دور هيئة الاستعلامات في الخارج للرد على الاعلام الغربي والمعادي لمصر.