شركات السياحة الدينية تستغيث بالرئيس السيسي لوقف الفساد والتلاعب بمنظومة الحج

وجَّه عضو غرفة شركات السياحة عاطف عجلان رسالة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل ووزير السياحة يحيى راشد استغاثة مطالبًا بوقف الفساد والتلاعب في الحج السياحي, ولفت إلى أن هذه الإستغاثة يتضامن معها ما يقرب من ألف شركه سياحة يمثلون ما يزيد عن ٦٠ ألف حاج مصري من المتقدمين في برنامج الحج الاقتصادي ( الحج الأقل تكلفة في مصر ) والذي يستفيد منه الغالبية العظمى من المواطنين.

وأوضح عجلان أن الشركات عقدت اجتماعات لمده اكثر من عام وبعد شد و جذب لتفادي التجاوزات التي حدثت العام الماضي في موسم الحج بنظام القرعة  ولإقرار منظومه محترمه تليق بالحاج المصري تم التوافق بين الجميع وصدرت ضوابط تنظيميه صارمه للشركات كدستور عمل لهذا الموسم ، وتم اقرار ان يتم عمل القرعة للمستوى الاقتصادي والبري نسبة واحدة وقرعة واحدة.

وبيَّن, بالفعل تم تسجيل الحجاج على الموقع الرسمي طبقا للآلية المحددة, إلا أنه وبعد غلق الموقع الرسمي وفي انتظار عمل القرعة لاختيار الحجاج الناجحين ،  موضحًا أنَّ اصحاب المصالح والمنتفعين ارادوا ان يمر هذا الموسم دون أي تلاعب فأقنعوا الدكتور خالد المناوي رئيس مجلس ادارة غرفه شركات السياحة بتعديل الضوابط . حيث فوجئ الجميع بعقد اجتماع لغرفه شركات السياحة "بعد غلق المدة الزمنية المحددة لتسجيل الحجاج" برئاسة رئيس الغرفة وهيئه مكتبه والذي صدر حكم نهائي بحل مجلسه وواجب النفاذ بعد رفض الاستشكال.

 وأسفر الاجتماع عن قرار بفصل قرعة الحج الاقتصادي ( الذي يمثل حوالي 50 % من عدد المتقدمين لقرعه الحج بكافة مستوياته ) ، وتخصيص نسبه اكبر للحج البري والذي لا يتجاوز المتقدمين له ٣٠ ٪ من المتقدمين وذلك تربيحا لشركات معينه قريبه من صنع القرار كانت تعلم ما يتم التخطيط له لتحقيق اكبر استفادة ممكنه بعد غل يد باقي الشركات عن تعديل المستوى ضاربين بالضوابط و بمصلحة المواطن البسيط عرض الحائط !!!

وأشار عجلان إلى انه بعد سماع الاخبار توجهت العديد من الشركات إلى وزارة السياحة وتم مقابلة محمد شعلان وكيل وزاره السياحة ومحمد بكر رئيس الشئون القانونية وحضر الاجتماع رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة والذين اكدوا على أنه بالفعل تم الاتفاق على وضع مستوى الحج الاقتصادي والبري في بوتقة واحده ونسبة واحده للنجاح لكلا المستويين وتم الاتصال برئيس الغرفة والذي دعا لاجتماع لجنه السياحة الدينية وحضرت الشركات ورفضت التعديل للضوابط بعد التنفيذ نظرا لما يمثل من عدم شفافية وتلاعب بإجماع تجاوز٩٨٪ ومثبت ذلك في محضر الاجتماع.