وزير السياحة يطالب بوضع حد أدنى لأسعار الغرف الفندقية

أكد وزير السياحة المهندس خالد رامي، أن الهدف الرئيسي من الاتجاه نحو وضع حد أدنى لأسعار الغرف الفندقية هو السعي نحو رفع مستوى جودة الخدمة المقدمة للسائح، بالإضافة إلى القضاء على ظاهرة حرق الأسعار والتي انتشرت في العديد من المنشآت الفندقية خلال الآونة الأخيرة.
 
وأوضح الوزير، خلال الاجتماع الذى عُقد أمس مع رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية إلهامي الزيات ومجموعة من كبار مستثمري القطاع السياحي، أنه لضمان قيام جميع المنشآت الفندقية بالالتزام بالحد الأدنى فسوف يُراعى عند التطبيق احترام آليات السوق المتعلقة بالعرض والطلب مع إعطاء مهلة زمنية مناسبة لكافة المنشآت للوفاء بالتزاماتها التعاقدية قبل التطبيق.
 
وأشار إلى أن وزارة السياحة حريصة على صورة المقصد السياحي المصري في الخارج مع عدم الإضرار بمصالح المستثمرين.
 
وأوضح أنه  من المقرر إطلاق الحملة الترويجية الجديدة خلال العام الحالي في 27 سوق سياحي حول العالم عن طريق إحدى شركات العلاقات العامة الدولية، وعلاوة على ذلك فقد تم خلال الاجتماع طرح عدد من المقترحات المتعلقة باستخدام أدوات جديدة للترويج السياحي مثل التعاقد مع كبرى الفرق الرياضية حول العالم بجانب إعداد برنامج مكثف لأحداث وحفلات يتم خلالها الاستعانة بكبار الفنانين العالميين.
 
وأشار الوزير إلى ضرورة تنسيق القطاع السياحي الخاص مع المسؤولين في وزارة السياحة بدراسة وتقييم المقترح المُعد بالحد الأدنى للأسعار والتوافق على آلية للتطبيق.
 
وشدد على أنه لن يتم اتخاذ أى إجراء في هذا الشأن إلا بعد حدوث توافق تام وبالاتفاق بين كافة الأطراف المعنية من القطاع السياحي الحكومي والخاص مع الوضع في الاعتبار الإجراءات الجاري اتخاذها حاليًا لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة من خلال عدة عناصر يأتي في مقدمتها تطوير العنصر البشري.