"وزارة المالية" تخصص مليار جنيه لدعم "السياحة" بعد رفع أسعار الطاقة

خصصت "وزارة المالية" في موازنة العام المالي الجاري مليار جنيه لقطاع السياحة من أصل ملياري جنيه، اتفقت "وزارة السياحة" عليهما مع المالية لمساعدة القطاع على تحمل آثار ارتفاع أسعار المواد البترولية والتحول إلى استخدام الطاقة المتجددة.
وأوضح وزير السياحة هشام زعزوع فى تصريحات  صحافية أن المالية اتفقت على منح القطاع 6 مليارات جنيه، على ثلاث سنوات بدءًا من موازنة العام المالى الجارى، لمساعدته على الاعتماد على بدائل الطاقة التقليدية، موضحًا  أن المالية اشترطت تقديم خطة ودراسات واضحة حول كيفية إنفاق الأموال التى ستخصصها لتحول القطاع إلى الطاقة الجديدة.
وأشار وزير السياحة إلى أنه تم الاتفاق على توجيه هذا المبلغ لمساندة القطاع في التحول لاستخدام الطاقة المتجددة بالنسبة للفنادق، ومساعدة قطاع السياحة النيلية وقطاع النقل السياحى على التحول لاستخدام الغاز.
وقال زعزوع إن الدراسات التى أجريت أثبتت صعوبة استخدام قطاع النقل السياحي لمزيج من الطاقة من الغاز والسولار، ما يحتم على أتوبيسات النقل السياحى التحول لاستخدام الغاز فقط، وهو ما يصعب تنفيذه هذا العام، حيث لا توجد محطات غاز كافية على الطرق السياحية لتموين الأتوبيسات السياحية.
من جانبها قالت المستشارة الاقتصادية لوزير السياحة عادلة رجب،  إن المليار جنيه التي تم تخصيصها للقطاع السياحى هذا العام غير كافية لمساندة القطاع في تحمل عبء فرق زيادة أسعار المنتجات البترولية، والمساعدة على التحول إلى الطاقة البديلة، مؤكدة أن الاتفاق المبدئى مع المالية كان يشترط أن تكون هناك وسيلة دقيقة لحساب المسافات التى تقطعها الأتوبيسات أثناء سيرها فى الرحلات السياحية، حتى تضمن المالية أن الدعم المقدم لتعويض الزيادة فى سعر اللتر ملائم لتغطية التكاليف الجديدة على الشركات السياحية، وهو ما كان يتطلب أن يستخدم كل أتوبيس نظام الـ"جى بى إس"، لتحديد خط سيره.
وأشارت إلى أن وزير المالية، هانى قدرى، اقترح تعيين بيت خبرة أجنبي يقوم بعمل آلية لتحديد الرقابة على الدعم الموجه لهذا القطاع.
وأوضحت أنه لن تكون هناك مشكلة في تحديد قيمة الدعم الموجه لمساندة قطاع السياحة النيلية، حيث يتم تموين المركبات فى خزانتها من خلال وزارة البترول بفواتير، ولا يمكن أن يتم تسريبه إلى السوق السوداء.