واصل يشيد بالموافقة على قانون تأسيس "بيت الزكاة"

قال الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، إن موافقة الحكومة على قانون تأسيس بيت الزكاة والصدقات بشرة خير لمصر والمصريين، مشيرًا إلى أن بيت الزكاة يحقق الأمل للفقراء، موضحًا أن قضية الزكاة في مصر لم تلق اهتماما بالرغم من أهميتها.

وأضاف واصل، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروراى ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث، أن بيت الزكاة المصري أقرب إلى بيت الزكاة الكويتي، لافتًا إلى أن المشروع "جيد"، معللًا ذلك بأن الأمة بحاجة لأن يشد القوي الضعيف، وأن يمد الغني يده للفقير لتحقيق التلاحم والترابط.

وتابع: "كان يوجد في صدر الإسلام بيت للزكاة وكان الرسول يوظف أحد العاملين لجمعها من أصحاب رؤوس الأموال ويأتون بها إليه ليوزعها في المصارف الشرعية".

وأشار إلى أن الزكاة كما هي للفقير والمحتاج فهي أيضًا يمكن إنفاقها في سبيل الوطن واستغلالها في تحسين مرافق الدولة والمساهمة في مشروعاتها الحضارية والتقدمية، موضحًا أن الأزهر قادر على أن يقوم بدوره فى الإشراف على صندوق الزكاة، وأن يرعاه من أجل تحقيق مصلحة الوطن، مضيفا: "لو دفع الناس الزكاة فلن نجد فقيرًا أو محتاجًا".

وأوضح مفتى الجمهورية الأسبق، أن إنشاء بيت للزكاة سيكون له أثر إيجابى فى الحد من مشكلة الفقر، خصوصًا أن هناك قطاعًا كبيرًا من الشعب يعانى من تلك المشكلة، مبينًا أن هناك دولًا عربية كثيرة تطبق مثل هذا الأمر ، لافتًا إلى أن بيت الزكاة وسيلة لتحقيق العدالة الاجتماعية ومكافحة الفقر .

وتابع أن مشروعه لإنشاء بيت المال والزكاة والصدقات المصرى، الذي قدمه لنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك عام 1997، لم يلق قبولًا ولا حماسة من مبارك وقتها وظل داخل الأدراج حتى جاءت موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء هيئة مستقلة تابعة للدولة المصرية يرعاها الأزهر الشريف تحت مسمى "بيت الزكاة والصدقات المصرى"، كهيئة مستقلة لها آليات متكاملة تضمن من خلالها الدولة حسن إنفاق الأموال في المصارف الشرعية للزكاة، ووصول الصدقات لمستحقيها.

واستطرد أنه مع البدء فى تنفيذ مشروع بيت الزكاة فإنه من المتوقع أن يكون الحد الأدنى للإيراد المتوقع لها نحو 12 مليار جنيه طبقًا للواقع العملي من أجور العاملين ونصاب زكاة الأموال.