الكونغرس يبحث طلب مصر للإنضمام إلى إتفاقية الحد من تجارة الآثار

بدأ, اليوم الاثنين, جلسات الاستماع  التى تتداولها اللجنة الاستشارية للملكية الثقافية في الكونغرس الأميركي، لبحث ومناقشة طلب وزارة الآثار المصرية بضم مصر إلى الاتفاقية الأميركية التي تتيح لمؤسسة الهجرة والجمارك الأميركية اتخاذ الإجراءات القانونية فيما يتعلق بتهريب الآثار، والموقعة مع 16 دولة ، إذا ما ثبت لها عدم وجود أوراق رسمية تؤكد على ملكية هذه الآثار .
وقال  محمد إبراهيم وزير الآثار المصري, إن المناقشات تتناول على مدار ثلاثة أيام، في حضور الأثري علي أحمد مدير عام إدارة الآثار المستردة في وزارة الآثار ممثلاً عن الحكومة المصرية ، ما تكبدته مصر من فقدان لبعض آثارها نتيجة عبث الخارجين عن القانون والباحثين عن الثراء السريع، بإجرائهم الحفائر غير الشرعية لاستخراج كنوز مصر الأثرية وتهريبها إلى خارج البلاد والدفع بها إلى أسواق تجارة الآثار الدولية، وضرورة إيجاد صيغة من شأنها مساعدة مصر للحد من هذه التجارة التي تجد لها رواجاً في بعض الدول وخصوصًا الولايات المتحدة الأميركية .
وأشار إلى أن طلب وزارة الآثار كان قد حاز على تأيد المسؤولين الأميركيين حين قدمه وناقشه مع مستشاري وزارة الخارجية الأميركية، موضحًا أنه لاقى قبولاً عند طرحه على إدارة الرئيس الأميركى باراك أوباما خلال الزيارة الرسمية التي أجراها للعاصمة الأميركية واشنطن في مارس الماضي .
وأكد إبراهيم على موافقة الكونغرس الأميركي على طلب وزارة الآثار سوف يشجع دولاً أخرى على أن تحزو حزوه، وتتخذ خطوات إيجابية نحو الحد من الإتجار في الممتلكات الثقافية المصرية، كخطوة تضاف إلى مجهودات وزارة الآثار لتجفيف منابع الإتجار غير المشروع في آثارنا  .
ولقت وزير الاثار إلى أنه يتابع عن كثب المناقشات الدائرة في الكونغرس وأنه على اتصال دائم بممثل الوزارة وأعضاء السفارة المصرية في واشنطن للوقوف على سير المناقشات  لحظة بلحظة للتدخل إذا ما دعت الضرورة .
وأشار إلى أن هذا التحرك يأتي في إطار مساعي وزارة الآثار على كافة الاصعدة المحلية والدولية من أجل الحد من الاتجار في الآثار المصرية والتي بدأت تجارتها في الإنتعاش والرواج بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 مع كثرة محاولات التنقيب خلسة عن الآثار المنتشرة  في العديد من المواقع في معظم المحافظات واستخراجها وتهريبها خارج البلاد، في ظل فترات الانفلات الأمنى التي أعقبت الثورة.
كما أن تلك الجلسات تعد جولة من الجولات الدولية التي تخوضها وزارة الآثار للحد من الإتجار في الممتلكات الثقافية المصرية، والتي تسير في عدة اتجاهات، ويأتي في مقدمتها وضع آليات لتوقيع العديد من مذكرات التفاهم مع بعض الدول والتي بها أسواق لتجارة الآثار، للتنسيق مع وزارة الآثار عند وجود أيه قطعة أثرية لا تحمل مستندات ملكية لإعادتها إلى مصر حتى وإن لم تكن مسجلة، كذلك تكوين تحالفات مع الدول ذات الحضارات تشكل دولي تتكاتف جهودها للحد من تجارة ممتلكاتها الثقافية.
وتسعى الوزارة في الاتجاه الآخر إلى استعادة ما تم تهريبه والإتجار فيه وذلك من خلال المتابعة الدورية لصالات المزادات المعروفة بتجارة الآثار ومراقبة مواقعها عبر الإنترنت لرصد أىة محاولة لبيع آثار تنتمى للحضارة المصرية القديمة ، ويأتي في طليعة كل هذا رصد ومطاردة محاولات الحفر خلسة لتجفيف منابع الإتجار غير المشروع في آثارنا والذي يجرى بالتعاون مع كافة الجهات الأمنية المعنية بهذا الشأن.