القاهرة ـ خالد علي
أعلن وزير الآثار المصري الدكتور محمد إبراهيم، عن بدء تحريك دعوة قضائية بالتنسيق مع وزارة الخارجية، في المجر وفرنسا لاسترداد 5 قطع أثرية، كانت قد سُرقت من سقارة عن طريق الحفر خلسة عام 2002، وتم تهريبها خارج البلاد، فضلاً عن إبلاغ شرطة الآثار و"الإنتربول" الدولي للتحرك السريع لاسترداد القطع الخمسة المذكورة.
وأوضح إبراهيم، أن الوزارة تعمل على استرداد القطع الأثرية المعروضة في المتحف القومي في العاصمة المجرية بودابست بالطرق الودية، لافتًا إلى أنه سيبحث خلال استقباله للسفير المجري في القاهرة الأسبوع المقبل آليات استعادة القطع الأثرية بالطرق الدبلوماسية.
وبين إبراهيم، أن الوزارة تمكنت من رصد الـ5 قطع الأثرية المهربة في فرنسا والمجر، كانت قد تمت سرقتها عام 2002 عن طريق الحفر خلسة في سقارة في محافظة الجيزة.
وكشف إبراهيم، أنه بدراستها أتضح أنها قطع تنتمي للحضارة المصرية القديمة، وأنها جزء مكمل للعتب العلوي والكتف الأيسر من مدخل مقصورة لمقبرة الكاهن (هو – نفر) في عصر الملك بيبي الأول من الأسرة السادسة، الدولة القديمة الفرعونية، والتي كشفت عنها البعثة الفرنسية بموقع تبة الجيش بمنطقة سقارة الأثرية عام 2001.
وتابع وزير الآثار، أنه بالتنسيق مع بعثة المعهد الفرنسي للآثار الشرقية، تأكد من سرقة القطع الأثرية من موقع حفائر البعثة بعد انتهاء الموسم الأول لحفائرها، وذلك عن طريق الحفر خلسة بالموقع واستخراج القطع الأثرية وسرقتها وتهريبها إلى خارج البلاد.
وأشار إبراهيم إلى، أن الوزارة نجحت في رصد 5 من القطع الـ5، كان قد اشتراهم متحف "الفنون الجميلة" في العاصمة المجرية بودابست، من أحدى صالات المزادات التي أدعت أثناء بيعها للمتحف بأنها تحصلت عليها عام 1974،مؤكدًا أن إدعاء صالة المزادات بحصولها على القطع الأثرية عام 1974، يتنافى مع الحقائق المثبتة والدلائل العلمية والتي تؤكد أن موقع تبة الجيش لم تجر به أية حفائر شرعية أو غير شرعية على الإطلاق، حتى قيام البعثة الفرنسية بإجراء حفائرها المنظمة بالموقع عام 2001، وهذا ما يدعمه انعدام أيه دلائل تؤكد إجراء حفائر بالمنطقة أو وجود شواهد أثرية بالموقع قبل إجراء حفائر البعثة الفرنسية.
وأفاد مدير عام إدارة الآثار المستردة، أنّه تم رصد قطعتين معروضتين للبيع على أحدى مواقع صالات المزادات في فرنسا، مشيرًا إلى أنهما تمثلان الكتف الأيسر لمدخل مقصورة مقبرة (هو – نفر)، وأن الوزارة اتخذت الإجراءات القانونية ومخاطبة وزارة الخارجية للمطالبة باستعادة القطع الأثرية المصرية المهربة.


أرسل تعليقك