مشروع تطوير قطاع البترول يمضي بالتوازي مع برامج الإصلاح

أفاد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا أنّ مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول الجاري تنفيذه حاليًا يمضي بالتوازي مع خطط وبرامج الإصلاح والتطوير التي تتبناها الدولة على كافة المسارات خاصة المسارات الاقتصادية، لافتًا إلى أنّ هذا المشروع بما يضمه من مبادرات طموحة وواقعية وأهداف واضحة سيسهم في دعم دور قطاع البترول في زيادة النمو الاقتصادي الذي يقوم بالأساس على توافر الطاقة كمحرك رئيسي للنمو والتقدّم، وأكّد على أهمية الإسراع بالانتهاء من تنفيذ برامج هذا المشروع الطموح قبل نهاية عام 2018 بعد ما كان مقرر له عام 2021، مضيفًا أنّ قطاع البترول تبنّى استراتيجية مشروع التطوير والتحديث ورفع كفاءة الأداء انطلاقًا من مسؤوليته في تنفيذ رؤى الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجارية ودوره كلاعب أساسي في تنفيذ رؤية مصر 2030، مؤكدًا أنّ ما تتخذه الدولة من خطوات إصلاحية وتشريعات جديدة لتنظيم سوق الغاز وقانون الاستثمار ينعكس إيجابًا على مشروع التطوير والتحديث ويدعمه بقوة، مشيرًا إلى أنّ الكوادر الشابة في قطاع البترول تعد الركيزة الأساسية لمشروع التطوير والتحديث خاصة أنّ هذه الكوادر هي التي ستباشر إدارة وتشغيل المشاريع البترولية الكبرى التي ستدخل مرحلة الإنتاج في الفترات المقبلة، مؤكّدًا على أنّ الرؤية التي يقوم عليها مشروع التطوير والتحديث تستهدف تحقيق الاستفادة المثلى من الثروات الطبيعية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة وتجارة وتداول المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وأن يصبح قطاع البترول نموذجًا يحتذى به في التطوير لباقي قطاعات الدولة مع الحفاظ على القيم الأساسية للسلامة والصحة المهنية والابتكار وأخلاقيات العمل وتحقيق الشفافية والكفاءة، واستعرض الوزير أهداف برامج العمل السبعة للتطوير والتحديث على كافة مسارات العمل البترولي التي تشمل جذب الاستثمارات فى مجال البحث والإنتاج، وتحسين أداء أنشطة الإنتاج، والإصلاح الهيكلي للقطاع، وتحسين أداء أنشطة التكرير وتوزيع المنتجات وصناعة البتروكيماويات ورفع كفاءة الطاقة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، وتنمية الموارد البشرية، بالإضافة إلى برنامج دعم اتخاذ القرار وربط المعلومات (ERP) ، كما تضمّن اللقاء استعراض محاور العمل الأساسية لكل برنامج في المشروع من جانب أعضاء فرق العمل المسؤولين عن التنفيذ .
وجاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزير في مقر الهيئة المصرية العامة للبترول للتواصل المباشر مع العاملين واستعراض مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول الجاري حاليًا تنفيذه من خلال 7 برامج عمل بهدف تحسين كفاءة الأداء لقطاع البترول في مختلف أنشطته وتطوير آلياته بما يتماشى مع المتغيّرات المتلاحقة محليًا وإقليميًا وعالميًا، والذي حضره وكلاء أول الوزارة لشؤون البترول والغاز والثروة المعدنية والتخطيط والمشاريع والمكتب الفني ولفيف من قيادات شركات البترول