تسهيلات جديدة لعملاء البنوك بعد انتهاء فترة تأجيل سداد أقساط القروض

أصدر البنك المركزى المصرى برئاسة طارق عامر، اليوم الاثنين، تعليمات جديدة للبنوك، تستهدف دعم العملاء الذين تأثرت تدفقاتهم النقدية خلال أزمة "كورونا" الراهنة.

وذكر المركزى - فى كتاب دورى موجه للبنوك اليوم - أنه بالإشارة إلى الكتاب الدورى المؤرخ 16 مارس 2020 الذى تم بموجبه تأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للعملاء لمدة 6 أشهر مع عدم تطبيق غرامات إضافية على التأجيل، وإلى الإلحاق الصادر بتاريخ 16 أبريل 2020 بشأن آلية سداد قيمة العائد المحتسب خلال فترة تأجيل الاستحقاقات الائتمانية، والذى تم بموجبه التأكيد على أهمية مراعاة أن يتم سداد الاستحقاقات المؤجلة بما يتناسب مع قدرة العملاء على السداد، وعدم مطالبة العملاء بقيمة العائد المؤجل مع أول استحقاق بعد فترة التأجيل.

وأكد البنك المركزى أنه بالإشارة إلى الكتاب الدورى المؤرخ 13 يوليو 2020 المتضمن الرد على استفسارات البنوك فى شأن تأجيل الاستحقاقات والذى تطرق إلى أن المقصود بتأجيل الاستحقاقات لمدة 6 أشهر هو ترحيل كافة جداول السداد لمدة 6 أشهر من تاريخ صدور التعليمات.

وأوضح أن التعليمات التى جاءت مع انتهاء فترة تأجيل الاستحقاقات الائتمانية التى بدأت قبل 6 أشهر، تنص على قيام كل بنك بإجراء مراجعة دقيقة للتسهيلات الائتمانية القائمة، ودراسة موقف كافة العملاء والتدفقات النقدية المستقبلية لهم، وذلك بهدف تحديد الإجراءات المناسبة التى سيتم اتخاذها للتعامل معهم، على أن تتماشى تلك الإجراءات مع قدرتهم على السداد، ودون أن تمثل ضغوطًا على السيولة لدى الشركات بما يمكنها من استمرار أعمالها، وكذلك بالنسبة للأفراد الذين تأثرت دخولهم سلبًا.

وأكدت التعليمات أيضًا، على قيام البنوك بإعادة هيكلة مديونيات العملاء بهدف الوصول إلى هيكل جديد للتسهيلات الائتمانية، يتناسب مع قدرتهم الحالية على السداد مع إيلاء عناية خاصة للعملاء الذين تأثر نشاطهم خلال الفترة السابقة، على أن يتم ذلك من خلال زيادة مدة التسهيلات الممنوحة أو إعادة هيكلة الأقساط المستحقة دون حساب أى غرامات مع إمكانية منح فترة سماح للشركات فى ضوء طبيعة أنشطتهم والتدفقات النقدية المستقبلية بما لا يؤثر على السيولة لديهم.

وشددت التعليمات على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن أسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء وتكوين المخصصات الصادرة بقرار من مجلس إدارة البنك المركزى بجلسته المنعقدة فى 24 مايو 2005، وكذلك التعليمات الصادرة بتاريخ 26 فبراير 2019 بشأن تطبيق المعيار الدولى للتقارير المالية IFRS9 مع الأخذ فى الاعتبار أنه فى حالة إعادة هيكلة المديونية والانتظام فى السداد ـ دون وجود صعوبات مالية لدى العميل ـ فلا يعد ذلك مؤشرًا من مؤشرات الزيادة الجوهرية للمخاطر الائتمانية.

كما أكدت التعليمات، ضرورة قيام كل بنك بدراسة وتحليل المخاطر الكلية المصاحبة للأزمة الحالية، وإجراء اختبارات تحمل لتحديد تأثير الأزمة على المحفظة الائتمانية، وكذلك على القطاعات الاقتصادية المختلفة، ووضع خطط للتعامل مع أى خسائر محتملة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

تقارير تبيّن أن البنك المركزي اللبناني سيواصل دعم الدولار

البنوك تستأنف عملها اليوم الأحد 23 أغسطس 2020