البنك المركزي المصري يتجه لمنح تراخيص لإنشاء البنوك الخضراء

كشف البنك المركزي المصري عن إمكانية إنشاء البنوك الخضراء في مصر، وفقا لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، حيث يمكن الترخيص لنوعية جديدة من البنوك وهي البنوك المتخصصة.

وقال المركزي، في تقرير الاستقرار المالي الصادر عنه حديثا، إن البنوك الخضراء ستساعد في تأمين تمويل رأسمال منخفض التكلفة لمشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة ، والمشروعات التى تهدف بشكل عام إلى تحسين الجودة البيئة وبأسعار وشروط ملائمة.

أكد البنك المركزي دعمه لجهود الدولة فى توفير التمويل المستدام ، حيث يعتبر التمويل الممنوح للشركات التى تراعى الأبعاد البيئية والاجتماعية منخفض المخاطر ، بما ينعكس إيجابيا على استقرار النظام المالي.

أوضح أنه يمكن من خلال التمويل المستدام تعزيز الفرص الاستثمارية وضخ عملة أجنبية ، عن طريق جذب شريحة جديدة من المستثمرين الذين يضعون التمويل المستدام ضمن أهدافهم، كما يمكن تعزيز إصدار السندات الخضراء في ظل تزايد انتشار الاستثمار البيئي والاجتماعي.

أكد المركزي أن التمويل المستدام يشكل عاملاً رئيسياً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، لافتا إلى أن هذا التأثير يكمن في طرح المنتجات والخدمات البنكية وتطوير العمليات المصرفية بشكل يراعي عناصر البيئة والمجتمع والحَوكمة “ESG” فيما يتعلق بأنشطة التمويل والإقراض والاستثمار ، فهو يهدف إلى تحقيق منفعة مستدامة لجميع الأطراف المعنية بما فيها العاملين، العملاء والمجتمع ككل.

أضاف أن التمويل المستدام يعد أداة قوية يمكن توظيفها لخلق نمو متوازن، وذلك من خلال تحويل التهديدات الحالية بكافة أنواعها إلى فرص مستقبلية ، فهو مفهوم شامل يتضمن إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية في قرارات البنك عند منح الائتمان أو قراراته الاستثمارية ، بالإضافة إلى ذلك فهو يشمل قيام البنوك بتمويل المشاريع البيئية مثل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والمشاريع الاجتماعية مثل الصحة، التعليم، مشاريع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمشاريع ذات العَمالة الكثيفة التي تخلق فرص العمل وتقلل من نِسب الفقر وترفع مستوى المعيشة خاصةً للفئات الأكثر احتياجاً.

أشار إلى أن إطار التمويل المستدام يساهم في الحفاظ على الاستقرار المالي على المدى الطويل ، موضحا أن إدارة مخاطر المناخ تقلل من تعرض البنوك للمخاطر المالية المتعلقة بتغير المناخ ، وتجعلها مستعدة لمواجهة التغيرات المحتملة في السياسات ورغبة المستثمرين.

أكد المركزي أن القطاع المصرفي يعد أحد أهم القطاعات التي تدعم الاقتصاد ، وبالتالي لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة ، بما فيها من تحديات بيئية واجتماعية ، دون أن يكون للبنوك دورٌ فعالٌ في ذلك ، من خلال توجيه التمويل إلى أنشطةٍ اقتصاديةٍ أكثر استدامةً.

 قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

طرح 24 عطاء أذون وسندات خزانة بقيمة 340 مليار جنيه فى سبتمبر

تراجع عجز صافي الأصول الأجنبية في مصر خلال يوليو