عملاء البنوك يترقبون قرار المركزي المصري لحسم مصير الفائدة تزامنًا مع ارتفاع الأسعار

يترقب عملاء البنوك قرار البنك المركزي المصري لحسم مصير الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل يوم 24 مارس المقبل، بسبب الأوضاع العالمية المضطربة وانعكاساتها على السوق المصري، خاصة مع ارتفاع الأسعار الجاري حاليا. وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، ثبتت أسعار الفائدة بالبنوك خلال آخر 10 اجتماعات لها (منها 8 اجتماعات عقدتها في عام 2021) لتصل إلى مستوى 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض. ووفق عدد من المحللين والخبراء الاقتصاديين فإن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تواجه موقف صعب للغاية لا تحسد عليه في حسم مصير الفائدة الاجتماع المقبل، بعد زيادة التضخم في فبراير الماضي قبل قياس تأثير قرار الزيادة المرتقبة في أسعار البنزين والغاز خلال شهر مارس، وكذلك دخول موسم رمضان الذي يشهد زيادة في الأسعار.

وتوقع الخبراء إبقاء البنك المركزي لأسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية القادم دون تغيير حتى قراءة تأثيرات ارتفاع أسعار البنزين الجديدة وعدم التسبب في وجود خناق على القطاعات المختلفة في زيادة تكلفة عبء الموارد التمويلية عليهم. وارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي المعد من جانب البنك المركزي إلى 7.2% في نهاية فبراير الماضي، مقارنة 6.3% في يناير الماضي وفقا لما أعلنه البنك المركزي.

وارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال فبراير الماضي للشهر الثالث على التوالي ليسجل 10% مقابل 8% في يناير، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وسجل معدل التضخم السنوي في المدن ارتفاعًا إلى 8.8% في فبراير مقابل 7.3% في يناير الماضي. ولا يزال معدل التضخم السنوي الأساسي أو في المدن عند النطاق المستهدف الذي وضعه البنك المركزي لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، ولكنه اقترب من أعلى نقطة فيه، بينما تجاوز معدل التضخم في إجمالي الجمهورية هذا المستهدف.

وسجل معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية 2% في فبراير مقابل 1% في يناير الماضي. ووصل معدل التضخم الشهري في المدن إلى 1.6%، مقابل 0.9% في يناير، وفي الريف إلى 2.3% مقابل 1.2% خلال يناير. ووفق المحللون من المتوقع أن يرجئ البنك المركزي المصري قرار رفع الفائدة خلال الاجتماع القادم، ويساعده في ذلك وجود معدل عائد حقيقي على الجنيه يسمح له بالانتظار لمدة 45 يوما آخرين حتى الاجتماع بعد المقبل الموافق 19 مايو.

وحذر عدد من الخبراء من زيادة البنك المركزي المصري لسعر الفائدة الاجتماع المقبل لأنه سينعكس على زيادة معاناة عبء تكلفة الدين في عجز الموازنة، فضلا عن صعوبة الأوضاع الحالية بعد زيادات الأسعار الجارية حاليا حيث يروا أن رفع البنك المركزي للفائدة الاجتماع المقبل لن يفلح في السيطرة على التضخم الذي يرتبط وجوده بسبب خلل العرض ونقص الإمدادات عالميا، ولذلك رفع الفائدة سيكون بلا جدوى، فضلا عن أن التضخم الحالي هو تضخم مستورد وليس ناجم من نمو الإنتاج وزيادة في معدل الشراء، فأي زيادة في الفائدة سيؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار باعتبارها أحد العناصر الداخلة في تحديد تكلفة سعر المنتج النهائي.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

المركزي المصري يؤكد أن صافي الأصول الأجنبية المصرية يتراجع للشهر الرابع في يناير

"البنك المركزي المصري" يحدد آليات إعداد تقرير بشأن البنوك المتعثرة