مطالبات بتعديل قرار البنك المركزي المصري بشأن تعديل إجراءات تنظيم الاستيراد

اعترضت منظمات الأعمال في مصر على قرار البنك المركزي بتعديل إجراءات تنظيم الاستيراد، وطالبوا بإلغائها بشكل فوري لتداعياتها السلبية على إمداد الصناعة باحتياجاتها من مستلزمات الإنتاج للصناعة وكذلك على الصادرات بزيادة تكاليف الإنتاج، وتأثيرها السلبي على ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري.كان البنك المركزي أصدر، الأحد، قرارًا بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، مع استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، والسماح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها قبل صدور القرار.

وأكد محافظ البنك المركزي طارق عامر، في تصريحات، أن هذه القواعد لا رجعة فيها ولن يتم إجراء أية تعديلات عليها، ودعا رجال الأعمال إلى ضرورة الإسراع بتوفيق أوضاعهم، وعدم إهدار الوقت في جدال لا علاقة له باستقرار التجارة الخارجية لمصر وسلامة أدائها.وفي المقابل، يرى المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن تعديل البنك المركزي تنظيم إجراءات الاستيراد يعيد العجلة إلى الوراء، حيث يضع تعقيدات شديدة تسبب اختناقات في مستلزمات الإنتاج والمواد الخام اللازمة للإنتاج الصناعي مما يرفع من تكلفة الإنتاج، وبالتالي ينعكس على المستهلك وكذلك الصادرات المصرية.

وأشار عيسى إلى أن نظام الاعتمادات المستندية مطبق في عدد محدود من الدول لتعقيداته في الأوراق المطلوبة بخلاف النظام السابق الخاص بمستندات التحصيل، والذي يعتمد على علاقة الثقة بين المستورد والمصدر ويقتصر دور البنك فقط على إرسال المستندات والحصول على رسوم تحويل الأموال.وكان البنك المركزي المصري أرجع سبب قراره بتعديل منظومة إجراءات الاستيراد في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن حوكمة عملية الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتبارًا من بداية مارس/ آذار المقبل.

وأضاف عيسى، في ، أن منظمات الأعمال المصرية خاطبت رئيس مجلس الوزراء للمطالبة بوقف إلغاء القرار بشكل فوري لتداعياته السلبية على الإنتاج والتصدير، غير أن محافظ البنك المركزي أصدر تصريحات عن نية البنك بعدم التراجع عن القرار ومطالبة رجال الأعمال بتوفيق الأوضاع.

وتابع علي عيسى أن الإصرار على تطبيق القرار سيؤدي إلى حدوث نقص في إمدادات مستلزمات الإنتاج، والتي تعاني بالفعل من أزمة عالمية في التوريد، مما قد يؤثر على الإنتاج.وأصدرت منظمات أعمال تضم جمعية رجال الأعمال المصريين واتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، بيانًا مشتركًا تطالب بإلغاء تعديل إجراءات تنظيمالاستيراد بشكل فوري، لتداعياتها السلبية على إمداد الصناعات باحتياجاتها من مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة وقطع الغيار لخطوط الإنتاج والتصدير، وكذلك يؤثر سلبًا على ثقة المستثمر الأجنبي في الصناعة والاقتصاد المصري.

وقال متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين، إن تعديل إجراءات تنظيم الاستيراد صدرت بشكل مفاجئ ودون التشاور مع مجتمع الأعمال أو التمهيد للقرار لتوفيق الأوضاع قبل إصداره، مشيرًا إلى صعوبة تطبيق الإجراءات الجديدة للاستيراد بسبب متطلبات نظام الاعتمادات المستندية الكثير من الوثائق لإجراء المعاملة، كما يلزم المستورد بتوقيع عقدًا مع البنك يلزمه بالدفع للمصدر إذا تخلف عن السداد لأي سبب.

وأكد بشاي، في ، رفض العديد من الموردين المحليين وفي أوروبا النظام الجديد لإجراءات الاستيراد لأنه سيزيد المصاريف والأعباء على المستورد مما يؤثر على ارتفاع الأسعار بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15% نتيجة زيادة عبء التسهيلات الائتماني، مطالبًا بضرورة إعادة النظر في القرار مرة أخرى، خاصة وأن العديد من المستوردين يواجهون صعوبات عديدة في الوقت الحالي.

 قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

البنك المركزي المصري يُوقِف التعامل بمستندات التحصيل لعمليات الاستيراد من الخارج

وزارة المالية المصرية تطرح سندات خزانة بـ4.5 مليار جنيه