البنك المركزي المصري يرد علي استفسارات البنوك حول منظومة الاستيراد الجديدة

اصدر البنك المركزي المصري استفسارات للبنوك فيما يتعلق بتطبيق منظومة الاستيراد الجديدة و عدم التعامل الورقي علي الاعتماد المستندية الخاصة بالعمليات الاستيرادية بعد تطبيق  منظومة التسجيل المسبق للإفراج عن الشحنات والرسائل الجمركية ACI وتضمنت ردود البنك المركزي على اسئلة البنوك فيما يتعلق بتطبيق المنظومة الاستيرادية الجديدة من بينها المقصود بفروع الشركات الأجنبية والكيانات التابعة لها و الاستثنئات التي تنطبق عليها بطريقة غير مباشرة و طبيعة الشركة كشركة مساهمة مصرية ولكن مملوكة بشكل نهائي لكيان أجنبي هل يتم التعامل معها كشركة مصية أم أجنبية و كذلك وجود مساهمين غير مصريين بالشركات المستوردة المصرية وما هي نسبة المساهم الأجنبي في تلك الشركات؛ حيث تضمن رد لالبنك المركزي بأن تلك الشركات التابعة هي مصرية ولكنها تابعة لشركات أجنبية بالخارج وتصل نسبة مساهمة الشريك الأجنبي فيها بأكثر من 50% سواء كانت بشكل مباشر أو غير مباشر.

وتضمنت ردود البنك المركزي على الاستثناءات الخاصة بفروع الشركة ونطاقها باعتبار ان المركز الرئيسي يعد شركة أجنبية  بالاضافة لطبيعة العمليات الاستيرادية من الموردين المعتدين لديهم و ليس الشحنات الواردة من الشركات التابعة أو المركز الرئيسي حيث يتم التعام مع كل تلك الحالات علي الاعتمادات المستندية فقط، كما يتم استثناء الشركات المنشأة لغرض الاستيراد من المجموعة الأم بالنيابة عن الشركات الأجنبية  بنسبة 50% من القرار المذكور حتي وإن كانت خاضعة لسيطرة فعلية من الشركات الأجنبية. وأوضح البنك المركزي المصري أنه يتم التعامل مع الشركات من خلال الاعتمادات المستندية في حال وجود وكلاء للشركات الأجنبية من الشركات المصرية خصوصا وكلاء السيارات المعتمدين، بالإضافة لتدرج العمليات الاستيرادية في اطار الاستثناء الممنوح لفروع الشركات الأجنبية والتابعة والسماح بتنفيذها من خلال مستندات التحصيل في حالة استثناء الشركات الأجنبية التي تقوم بالإستيراد عن طريق شركات تخليص جمركي أو وسطاء حيت تكو ن المستندات باسم الشركة الأجنبية عبر بطاقة استيرادية يستخدمها الوكيل لاستخراج نموذج 4.

وأضاف البنك المركزي المصري إنه في حالة وجود شركة تجارية شقيقة أو الشركة الأم المعنية بعمليات الاستيراد من أكثر من دولة وتقوم بتحويل المستندات لشركات تابعة لها في عدة دول فإن يتم استثناء الشركات التابعة المصرية والتي تمثل نسبة مساهمة الشريك الأجنبي فيها بأكثر من 50% سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة و الاستيراد في نطاق عمليات الاستيراد من الشركة الأم ومجموعاتها فقط. وذكر البنك المركزي المصري أنه في حال قيام شركات المناطق الحرة بالاستيراد لصالح الشركة الأم أو تقوم تل الشركات بتحويل ب=مباشر ولا يتطلب نموذج 4 كيف يتم التنفيذ من خلال الاعتمادات المستندية وماذا عن شركات المناطق الحرة التي لاتحتاج لاعتماد نموذج 4هل يتم اجراء دفعة مقدمة لها بالإضافة لموقف شركات المناطق الحرة بالنسبة للتعليمات الصادرة فيما بينها وبين الشركات بمصر من خلال عمليات البيع أو الشراء المحلي العملة المحلية ، حيث أن عمليات استيراد أو شراء للسوق المحلي من المناطق الحرة بالجنيه أو العملات الأجنبية يكون من خلال اعتمادات مستندية بالإضافة إلي أن تعاملات المناطق الحرة الخارجية تتم وفقا للمعتاد وقبل صدور القرار.

وأوضح التقرير أنه يتم التعامل بالإعتمادات المستندية في حال وجود شركة شقيقة لشركة بالمنطقة الحرة وتقوم بالاستيراد منها ، والتعامل بالاعتمادات المستندية مع استثناء التجارة الحدودية وهو ما يعني قبول مستندات التحصيل من الشركات ذات الطبيعة الخاصة أو التي تقوم باصدار نموذج4 كما هو الحال بالنسبة لشركات البترول. و اشترط البنك المركزي موافاته بتفاصيل البضائع المكدس بالموانئ خصوصا الصين و شحنها تباعا في ظل عدم وجود حاويات ومستندات ترد بعد موعد التعليمات التي تصدر وفقا لنموذج 4.

وأوضح البنك المركزي المصري انه في حالة قيام العميل بسداد دفعة مقدمة علي قوة مستندية جزئيا أو كليا قبل اصدار القرار ولكن البضاعة لم يتم شحنها أو الشحن بعد تاريخ القرار بالإضافة لقيام العميل بتحوي لجزء مقدم من مبلغ الفاتورة بناء علي شرو التعاقد والدفع وقام بتحويل أجزاء من قيمة نفس الفاتورة علي دفعات ولم يتم الشحن حتي تاريخ التعليمات هل يتم قبول المستندات بالاضافة لتحويل المبلغ المدفوع مقدما الصادرة من عملاء البنك قبل صدور القرار هل يتم التعامل معها كجزءمن قيمة الاعتماد عند قيام العميل بفتح الاعتمادات المستندية و فترة السماح لتوفيق الأوضاع وبالإخص العملاء السابق تحويلهم لدفعات مقدمة نظير العملية الاستيرادية، حيث إنه اذا كانت الدفعة المقدمة بنسبة 100% قبل صدور القرار فيمكن استكمال العملية الاستيرادية من خلال مستندات التحصيل وفقا لطلب العميل كتنفيذ فعلي اعتبارا من 22 من فراير الماضي، أما اذا كانت الدفعة المقدمة بسداد جزئي وقبل صدور القرار فيتم استكمال العملية الاستيرادية من خلال فتح اعتماد مستندي بالمبلغ المتبقي وتكون المستندات بكامل القيمة.

وأشار البنك المركزي المصري إلي تنفيذ العمليات الاستيرادية من خلال الاعتمادات المستندية وتحويل الدفعات المقدمة وفقا لسابقة الاعمال ونمط تعامل العميل قبل صدور القرار وبالتالي لا يمكن ايقاف العمليات التي تمت قبل صدور القرار مع تحويل الدفعات المقدمة مع التعهد بفتح اعتمادات لاحقة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

البنك المركزي المصري يُعلن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي 13 مليون دولار في فبراير

المركزي المصري يؤكد أن صافي الأصول الأجنبية المصرية يتراجع للشهر الرابع في يناير