بنك مصر يتلقى عروضًا من مصارف عالمية لجمع مليار دولار

بدأ بنك مصر في  تلقي عروض مصارف عالمية، بينها "سيتي بنك" و"بي إن بي باريبا" و"دويتشه"، بهدف جمع ما يزيد عن مليار دولار عبر الأسواق الخارجية باستخدام عدد من الأدوات المالية التي يجرى دراستها ومن المقرر حسمها خلال الشهر المقبل، أو عقب إجازة عيد الفطر على أقصى تقدير.

وقال عاكف المغربي، نائب رئيس البنك إن العروض تركز على المقارنة بين 3 أدوات مالية يمكن الحصول على السيولة من خلالها، الأولى تتعلق بطرح سندات دولية للاستفادة من أسعار العائد الجيدة، والعمل على تواجد البنك في  أسواق الدين العالمية، والثانية تعتمد على إجراء عمليات توريق في  الخارج لبعض أصول البنك، مثل محافظ التحويلات، والمدفوعات الإلكترونية، التى تجرى عبر بطاقات فيزا، وماستر كارد، وغيرهما، وترتكز الأداة الأخيرة على جمع السيولة المستهدفة عبر قروض مشتركة تدبرها وتسوقها بنوك في  الخارج، سواء في منطقة الخليج أوغيرها.

وأضاف أن البنك بصدد الاجتماع خلال الشهر المقبل، عقب إجازة عيد الفطر، مع ممثلي مجموعة البنوك العالمية لمناقشة رؤيتها بشأن الأدوات المالية الثلاثة واختيار أفضلها. وأشار إلى أن دراسات البنك تشمل مجموعة من المشتقات والأدوات المالية الأخرى، لكنها ذات أولوية أقل، لافتًا إلى أن التركيز ينصب على السندات، والتوريق، والقروض المشتركة وكان البنك الأهلي المصري، كان قد أعلن عن السعي إلى طرح سندات دولية بقيمة من 1 إلى 1.5 مليار دولار مطلع العام الجاري، لكنه قرر إرجاء التنفيذ واستكمال الدراسات لاختيار الوقت المناسب.

ونشط بنك مصر، منذ تحرير سعر الصرف نوفمبر الماضى، في  عقد صفقات لتدبير عملات أجنبية من الخارج لتلبية احتياجات عملائه، ووقع  قبل أيام عقد، مع بنك التنمية الصينى للحصول على 500 مليون دولار لمدة 8 أعوام،  وبذلك فإن إجمالي القروض الخارجية التي اتفق البنك بشأنها أو الخاضعة للتفاوض خلال العام الجارى، تصل إلى نحو 2.5  مليار دولار، متضمنة الاتفاق الصينى الجديد، بالإضافة  إلى قرضين بقيمة 750 مليون دولار من المصرف السويسري (كريدى سويس)، والصينى (آى. سي. بي. سي)، بواقع 250 مليونًا من الأول، و500 مليون من الثانى، وتمويل بقيمة 50 مليون دولار من مصرف أبو ظبى الإسلامى، و200 مليون دولار من البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد (أفريكسم بنك)، و500 مليون دولار من بنك الاستثمار الأوروبي.

ونمت أرصدة الديون الخارجية المستحقة على البنوك المحلية بنحو %56.5 على أساس سنوى، لتصل إلى 4.2 مليار دولار بنهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي، مقارنة بنحو 2.7 مليار دولار عام 2015. وتشكل مديونية البنوك نسبة %6،3 من إجمالى رصيد الدين الخارجي لمصر، المقدر بنحو 67.3 مليار دولار في كانون الأول/ديسمبر الماضي.