508 مليون جنيه أرباح بنك باركليز في النصف الأول من 2017

حقق بنك باركليز مصر 508 ملايين جنيه مصري أرباح خلال النصف الأول من عام 2017 مقابل 373 مليون جنيه مصري عن النصف الأول من عام 2016 بزيادة قدرها 36%، وتعد أهم العوامل التي ساهمت بشكل مباشر في تحقيق النمو في صافي الأرباح هو زيادة إيرادات البنك العامة بنسبة 35.5% عن نفس الفترة لعام 2016.

ومن المؤشرات الإيجابية الزيادة في صافي إيرادات العوائد لتصل إلى 946 مليون جنيه مصري بنسبة ارتفاع 34% عن نفس الفترة لعام 2016، ويرجع الارتفاع إلى عدة أسباب منها الزيادة الملحوظة في قروض العملاء بمقدار 2.9 مليار جنيه مصري في النصف الأول من العام بنسبة زيادة 35% محققة صعود من 8.4 مليار جنيه مصري في ديسمبر 2016 إلى 11.4 مليار جنيه مصري حتى تاريخ الميزانية في النصف الأول من 2017.

ومن عوامل تحقيق الزيادة أيضًا نمو صافي ايرادات الأتعاب والعمولات لتصل إلى 190 مليون جنيه مصري بنهاية النصف الأول لعام 2017 بزيادة نسبتها 25% عن نفس الفترة من عام 2016 والبالغ 152 مليون جنيه مصري والناتج عن التركيز على تقديم باقة من المنتجات المصرفية المتنوعة في الخدمات المالية التجارية.

كما يعد أيضًا نمو صافي دخل المتاجرة ليصل إلى 48 مليون جنيه مصري بنهاية النصف الأول لعام 2017 بزيادة بلغت نسبتها 140% عن نفس الفترة من عام 2017، والبالغ 20 مليون جنيه مصري نتيجة نشاط سوق النقد الأجنبى إلى جانب إستراتيجية البنك في الاستفادة من فرص الإستثمارات السريعة في الأوراق المالية وكذلك الزيادة في ودائع العملاء بنسبة 6%.

وعلى صعيد إدارة المخاطر فشهد البنك عبء اضمحلال بلغ 41 مليون جنيه مصري ناتج عن المخصصات العامة لزيادة محفظة القروض والتسهيلات في قطاع الشركات الكبرى على الأخص خلال الستة شهور الأولى بعام 2017 مقابل تكوين عبء اضمحلال للقروض بلغ 14 مليون جنيه مصري لنفس الفترة في 2016.

ومن ناحية أخرى يستمر البنك في الاستثمار الرشيد في البنية التحتية، والتي أدت إلى زيادة المصروفات الإدارية ومصروفات التشغيل بمقدار 30.1% لتصل إلى 480 مليون جنيه مصري بنهاية النصف الأول من العام  مقارنة بمصروفات إدارية ومصروفات تشغيل  بلغت 368 مليون جنيه مصري عن نفس الفترة من العام الماضي 2016، وتعد الزيادة ضئيلة، مع الأخذ في الاعتبار معدل التضخم إلى جانب تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%.

وجدير بالذكر أن الزيادة في الإنفاق والمصروفات ووجود هذه التحديات المذكورة أعلاه لم تؤثر سلبًا على معدل التكلفة للعائد والذي بلغ 40% للنصف الأول من العام مقارنة بنسبة 42% لنفس الفترة لعام 2016.

ولم تكن فقط مؤشرات الربحية هي الفيصل، ولكن أيضا مؤشرات الكفاءة فلم تكن أقل جودة من مؤشرات الربحية حيث بلغ مؤشر كفاية رأس المال 18.6% للنصف الأول لعام 2017 مقابل 16.16 % في 31 ديسمبر 2016 مما يؤكد على صلابة القاعدة الرأسمالية وقدرة البنك على النمو في قطاعات الأعمال المختلفة.

ونلاحظ أن هذه المؤشرات كان لها عظيم الأثر في تحقيق ثبات في متوسط الربح على حقوق الملكية بلغ 28.1% بنهاية النصف الأول من عام 2017 مقابل 22.53% عن نفس الفترة من عام 2016.

كما بلغ متوسط الربح على إجمالى الأصول 4.2% بنهاية النصف الأول من عام 2017 مقابل 3.59% عن نفس الفترة من عام 2016 مع الإحتفاظ ببيئة رقابية صارمة وتقييم مرضي لتنفيذ إجراءات الرقابة على التقارير المالية والوفاء بالضرائب المستحقة.