البنك المركزي المصري يُوقِف التعامل بمستندات التحصيل لعمليات الاستيراد من الخارج

كشف البنك المركزي في خطاب وجهه لبنك أبو ظبي الإسلامي، وحصل على نسخة منه، أنه قرر وقف التعامل التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط وذلك اعتبارا من تاريخه، مع استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، والسماح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار. وبحسب الخطاب الزي حمل توقيع جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي فإنه يأتي في إطار توجيهات مجلس الوزراء بشأن حوكمة عملية الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتبارًا من بداية شهر مارس 2022.

أظهر تقرير الاستقرار المالي لعام 2020، الصادر عن البنك المركزي المصري يناير الجاري، نجاح النظام المالي المصري في احتواء تداعيات جائحة كورونا دون الإخلال بدوره الرئيسي في القيام بالوساطة المالية، مع استمرار الاقتصاد في تحقيق معدلات نمو موجبة خلال العام المالي 2020-2021، بالرغم من تعرض العالم لانكماش اقتصادي خلال عام 2020 تأثرًا بتبعات الجائحة. وأظهر التقرير ارتفاع مؤشر الاستقرار المالي في يونيو 2021 مسجلًا 0.51 مقابل 0.49 في يونيو 2020، نتيجة ارتفاع مؤشرات الاقتصاد الكلي مع استمرار تحقيق القطاع المصرفي لمستوى مرتفع من الاستقرار، وتخطي مؤشراته للنسب الرقابية والاسترشادية بصورة كافية، وهو ما يرجع إلى تحديد القطاع للمخاطر بصورة دقيقة ووضع الاستراتيجيات السليمة لإدارتها وفقا لأفضل الممارسات الدولية والتعليمات الرقابية التي تتفق مع مقررات لجنة بازل.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

وزارة المالية المصرية تطرح سندات خزانة بـ4.5 مليار جنيه

البنك المركزي المصري يُعلن أن السيولة النقدية تسجل 1.07 تريليون جنيه