ماجد فهمي يعلن أن الشمول المالي بوابة تحقيق الأهداف التنموية للدولة

كشف ماجد فهمي رئيس بنك التنمية الصناعية، إن البنك لعب دورًا كبيرًا في تحقيق الشمول المالي، من خلال التوسع بالتجزئة المصرفية لأغراض تنموية، وهو الدور التاريخي المنوط به كأحد البنوك الوطنية صاحبة الريادة في دعم المشروعات التنموية، التي تصب في صالح الاقتصاد الوطني، منذ إنشائه عام 1947. وأكد فهمي في تصريحات صحفية، أن مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري ساهمت في خلق جسر من التواصل مع محدودي ومتوسطي الدخل للوصول إلى القطاع المصرفي، والتعرف على الخدمات البنكية، وتعتبر المبادرة بجانب مبادرة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من العوامل الوطنية في تعزيز فكر الشمول المالي.

وأضاف فهمي، أن عدد العملاء الذين انضموا للبنوك عبر مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري كبير جدا، حيث تمكنوا من الحصول على وحدات سكنية مدعومة بسعر عائد من (5% - 7%) بالإضافة إلى الدعم الذي يحصلون عليه من صندوق التمويل العقاري، وهو ما أدى لحالة من الرواج العقاري، الذي يعتبر محركًا مهمًا للنمو الاقتصادي، نظرًا لكونه قاطرة للعديد من الصناعات والأنشطة بشكل مباشر أو غير مباشر. وأشار فهمي إلى أن بنك التنمية الصناعية كان حريصًا على المساهمة في تدعيم المواطن المصري وتنفيذ استراتيجية الدولة، من خلال خطة تنموية رفع خلالها شعار "التجزئة المصرفية من أجل خدمة المجتمع"، وذلك من خلال التمويل العقاري وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل وتوصيل المياه والصرف الصحي، وهذا يخدم أهداف الدولة في مساعدة المواطنين محدودي الدخل في الحصول على الخدمات القومية بأقل عائد وعلى فترة مناسبة لسداد الأقساط.

وأوضح فهمي أن مصرفه جذب قاعدة كبيرة من العملاء للقطاع المصرفي خلال الفترة الأخيرة الماضية، حيث تمكن البنك من فتح 6846 حساب جديد وتمويل 70 ألف عميل في المشروعات متناهية الصغر على مستوى الجمهورية بتمويلات وصلت إلى 750 مليون جنيه. 

وقال فهمي، إن البنك حقق نجاحا كبيرا أشادت به الأوساط المصرفية في مجال التمويل العقاري حيث أن محفظة التمويل العقاري ضمن مبادرة البنك المركزي، وصلت إلى 523 مليون جنيه، واستطاع البنك من خلالها تمويل 5000 عميل ليحتل البنك المركز الخامس من بين البنوك المصرية فيها وهناك ملفات تحت الدراسة لـ 2000 عميل موزعين على مختلف المدن الجديدة.وفي مجال التجزئة المصرفية لخدمه المجتمع أشار فهمي إلى نجاح البنك في التعاقد مع شركة الفيوم للغاز وشركة ناتجاس لتوصيل الغاز إلى 92 ألف وحده سكنية بمحافظات الإسكندرية والبحيرة والفيوم وبصدد التعاقد مع 3 شركات تغطي مناطق جغرافية أخرى.

وأضاف، أن محفظة الـ SMS وصلت حالياً لـ 2 مليار و600 مليون جنيه، إضافة إلى 400 مليون جنيه أخرى تحت الدراسة وبلغت المشروعات الصغيرة، التي تمت الموافقة عليها ضمن مبادرة البنك المركزي إلى نحو مليار و50 مليون جنيه.وأكد فهمي أن مصرفه قام بتمويل أول بورصة سلعية للخضر والفاكهة في مصر والشرق الأوسط وهي المقامة على 57 فدانًا بمحافظة البحيرة، حيث تم تغطية طلبات 140 مستثمرًا بتمويلات تصل إلى 132 مليون جنيه، وذلك لتحويل البورصة من فكرة الأسواق العشوائية إلى الأسواق المنتظمة ومن الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، ومن التعامل الورقي إلى التعامل غير النقدي، من خلال المعاملات البنكية وهذا يعزز فكرة الشمول المالي.

ونوه فهمي إلى أن بنك التنمية الصناعية قام بتدريب موظفي المكاتب الأمامية في كل فروعه للتعامل مع الشرائح المستهدفة لمظلة الشمول المالي، التي تختلف ثقافتها من فرد إلى آخر بحيث يكون لديهم الإمكانيات التي تؤهلهم لعرض كل المنتجات والخدمات المقدمة بشكل مبسط للجمهور. وشدد فهمي على أن تحقيق الشمول المالي ليس مسؤولة البنوك وحدها، ولكنه مسؤولية كل أجهزة الدولة، مشيراً إلى أهمية تضافر الجهود لتحقيقه وضرورة تحسين البنية التكنولوجية للتحول إلى مجتمع لا نقدي خلال المرحلة المقبلة بجانب وضع حوافز لإدراج القطاع غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية، حيث إن هذه القطاع يستحوذ على أكثر من 50% من التعاملات ودخول هذه الشريحة للقطاع الرسمي يعظم الشمول المالي، ويساعد الدولة على تعظيم مواردها، وبالتالي تقليل عجز الموازنة العامة.