اعتماد الوثائق المصادقة إلكترونياً من الغرف التجارية في البنوك السعودية

 البنك المركزي السعودي «ساما» وجّه البنوك والمصارف العاملة في المملكة باعتماد جميع الوثائق والمحررات المصادقة إلكترونياً من الغرف التجارية، وأنه بإمكان المؤسسات المالية التحقق من المصادقة عبر الروابط الإلكترونية للغرف.
وتأتي هذه الخطوة لتسهيل إجراءات المنشآت العاملة في سوق العمل السعودي، وذلك بعد أن أصبحت الغرف التجارية تقدم خدماتها للمشتركين إلكترونياً بغرض تحقيق أهدافها الاستراتيجية باستخدام أحدث النظم المتطورة في مجال تقنية المعلومات ليتسنى للعملاء إنجاز أعمالهم بكل يسر في بيئة عمل متطورة ومثالية.
وتكثف الجهات الحكومية وشبه الحكومية جهودها نحو التحول الرقمي باستحداث أفضل النظم والتقنيات العالمية من أجل تسهيل إجراءات معاملات الأجهزة العامة وكذلك الخدمات المتعلقة بسوق العمل لتمكين المنشآت من الحصول على أفضل تجربة إلكترونياً وتمكين رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من الدخول والتوسع في السوق المحلية.
وتسعى الغرف التجارية إلى زيادة نطاق خدمات الإلكترونية والرفع من مستوى جودتها بمعايير أمنية عالية ليتسنى لعملائها إنجاز أعمالهم بكل يسر وسهولة في بيئة عمل متطورة لتمثل خطوة نحو تحقيق الهدف المنشود من الدولة فيما يخص التحول الرقمي.
ويتمكن مشتركو الغرف التجارية من الاستفادة من عدة خدمات، بداية بتفعيل حساب المنشأة، ثم الاستفادة بعد ذلك من خدمات تصديق الوثائق إلكترونياً، مروراً بعدة خدمات في إدارة بيانات المنشأة والمفوضين لمواكبة تطور بيئة الأعمال في المملكة وتسهيل إجراءات رجال المال والأعمال. وكانت المملكة قد صُنفت الثانية عالمياً بين دول مجموعة العشرين ضمن تقرير التنافسية الرقمية لعام 2021 الصادر من المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية. وبنى التقرير بياناته وفقاً لمؤشر التنافسية العالمي الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي، ومن البيانات الداعمة المقدمة من البنك الدولي والاتحاد الدولي للاتصالات.
وتقدمت المملكة 20 درجة في المؤشر العام مقارنة بالعام السابق، كما تقدمت 86 درجة في محور النظام البيئي الرقمي، متصدرة دول مجموعة العشرين، وحققت المركز الثالث في محور القدرات الرقمية بين دول مجموعة العشرين، ويمثل هذا التقدم الريادة الرقمية المستمرة للمملكة ومحافظتها الدائمة على التقدم في مختلف المؤشرات والمراكز.
ويقيس التقرير المنجزات والخطوات التي قامت بها المملكة منذ 2018 حتى العام الماضي عبر عدة معايير من خلال محورين، الأول يتعلق بالنظام البيئي للتحول الرقمي، من حيث الاستثمارات في رأس المال الجريء وسهولة أداء الأعمال والقدرات الرقمية، فيما يتضمن المحور الثاني الاستعداد لتبني التحول الرقمي والابتكار من حيث القدرات الرقمية للقوى العاملة والاستعداد لمخاطر ريادة الأعمال وانتشار النطاق العريض والأفكار الابتكارية في الشركات.
وتشمل بيانات التقرير تطوير القدرات الرقمية وجذب الاستثمارات الأجنبية والشركات العالمية لتعزيز المعرفة الرقمية والتقنية، كما تشمل الأهداف الرئيسية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات إيجاد أكثر من 25 ألف وظيفة جديدة في هذا القطاع وزيادة حجم سوق تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة بنسبة 50 في المائة ونمو مساهمة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 13 مليار دولار على مدى 5 سنوات وزيادة مشاركة المرأة في القطاع بنسبة 50 في المائة