بنك مصر إيران للتنمية يُناقش زيادة رأسماله إلى 1.5 مليار جنيه

يعقد مجلس إدارة بنك مصر- إيران للتنمية، اجتماعاً لمناقشة زيادة رأسمال البنك بقيمة 300 مليون جنيه ليصل الى 1.5 مليار جنيه مقارنة بـ 1.2 مليار جنيه، بالاضافة إلى امكانية المشاركة فى قروض مشتركة يتم تسويقها حاليًا، وسيعقد البنك جمعية عمومية خلال 20 يومًا من انعقاد المجلس لإقرار الزيادة الجديدة في رأس المال.

ويضم هيكل مساهمي البنك، الشركة الإيرانية للاستثمار الأجنبى بحصة 40.14%، بنك الاستثمار القومي، بحصة 29.93%، شركة مصر للتأمين بحصة 16.06%، وشركة مصر لتأمينات الحياة، بحصة 13.87%، وخلال آخر عامين قام البنك بزيادة رأسماله من 720 مليون جنيه إلى 1.2 مليار من حقوق الملكية قبل أن تسبقها زيادة من 500 مليون جنيه إلى 720 مليونًا.

وبلغت حقوق الملكية للبنك مليارى جنيه قبل قرار البنك المركزي تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر/تشرين ثان الماضي، ويقوم البنك بعمل إعادة تقييم لنتائج اعماله وفقا لاغلاق سعر الدولار شهريًا.

فى سياق متصل، قالت المصادر إن بنك مصر- إيران للتنمية سيتوسع بقوة فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الـ SMEs خلال العام الجارى خاصة بعد انتهائه مؤخراً من تدشين وحدة متخصصة لهذا القطاع، وكان البنك يخطط لضخ 100 مليون جنيه في مبادرة البنك المركزي، الذي أطلقها لخدمة القطاع مطلع العام الماضي، وذلك قبل نهاية يونيو/حزيران المقبل، لافتة إلى أن نسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك وفقًا لتعريفات البنك المركزي تمثل أكثر من 20% من إجمالى قروض البنك.

وأطلق "المركزي" مطلع العام الماضى، مبادرة جديدة لتمويل المشروعات الصغيرة تستهدف ضخ قروض بنحو 200 مليار جنيه خلال 4 أعوام، وشملت المبادرة التزام البنوك بزيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة للشركات الصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة، بحيث لا تقل عن 20% من إجمالي التسهيلات الائتمانية للبنك.