المصرف الأهلي يعقد مؤتمرات لدعم الاستثمار في المدن الصناعية في الصعيد

عقد المصرف الأهلي المصري، بالتعاون مع جمعيات المستثمرين في المدن الصناعية في محافظات بني سويف وأسيوط والمنيا، سلسلة مؤتمرات بهدف دعم الاستثمار بمحافظات الصعيد، حضرها رؤساء وأعضاء جمعيات المستثمرين وأصحاب المصانع في المدن الصناعية المذكورة.

وعرض الرئيس التنفيذي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتجزئة المصرفية، في المصرف الأهلي حازم حجازي وفريق العمل في المصرف الذي يضم رئيس منطقة فروع الوجه القبلي علاء عبد الحليم ومدير عام قطاع تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة سعد محيي الدين، التيسيرات التي يقدمها المصرف للمشاريع الصناعية سواء من خلال مبادرتي المصرف المركزي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة أو من خلال الخطوط والبرامج الائتمانية الميسرة التي يتيحها المصرف لتمويل تلك المشاريع.

وأضاف البيان أنه تمت مناقشة أصحاب المصانع للتعرف على مقترحاتهم وآرائهم وعلى المعوقات التي يلاقونها والتي تحد من قدراتهم على توسعة أنشطتهم، كما تم الاتفاق على تواجد ممثل من المصرف في مقار الجمعيات في توقيتات محددة للرد على استفسارات المستثمرين وتلقي طلبات التمويل ومعاونتهم في تجهيز ملفاتهم الائتمانية.

وأجرى حازم حجازي وفريق العمل زيارات ميدانية للمناطق الصناعية بكل من مدينة بياض العرب في محافظة بني سويف ومدينة المنيا الجديدة بمحافظة المنيا ومدينة الزرابي في محافظة أسيوط، حيث كانت تلك الزيارات مناسبة لافتتاح مجموعة من المشاريعالممولة من المصرف  الأهلي المصري في مجالات متنوعة، من بينها الصناعات الدوائية والطبية والملابس الجاهزة والأعلاف والمطاحن.

وأشاد رؤساء جمعيات المستثمرين بمناطق بياض العرب وكوم أبو راضي والزرابي والمنيا الجديدة بالدور المهم والحيوي الذي يقوم به المصرف  الأهلي المصري من خلال فروعه المنتشرة بمدن الصعيد لتوفير التمويل والدعم اللازم للمشاريع الصناعية بإجراءات سهلة وميسرة، وأوضح حازم حجازي أن محفظة القروض الصغيرة والمتوسطة في المصرف الأهلي تبلغ حاليا نحو 32 مليار جنيه، تم منحها لعدد 53 ألف مشروع.

وأكد حجازي أن هذه اللقاءات تأتي ضمن سلسلة لقاءات وزيارات ميدانية يتم ترتيبها مع المستثمرين بالمناطق الصناعية في باقي محافظات الجمهورية لإعطاء قوة دفع لتمويل وتنمية هذه المشاريع ووضع حلول عملية وممكنة لتلبية احتياجاتهم التمويلية، بما يمكنهم من زيادة إنتاجيتهم وإتاحة فرص عمل جديدة وتوفير سلع جيدة بأسعار مناسبة، بما يمثل قيمة مضافة للاقتصاد القومي.