مباحث "الإنترنت" تؤكد أن المراقبة تتضمن الصفحات العامَّة فقط

أعلن العميد محمد عبدالواحد، وكيل مباحث جرائم الإنترنت، أن نظام المراقبة الجديد الذي تنوي وزارة الداخلية فرضه على مواقع التواصل الاجتماعي، خاص بالصفحات العامة، التي لا تحتاج كلمة سر "باسورد" للدخول إليها، مؤكدًا أن هذا النظام بعيد عن الصفحات الشخصية والتي لا يسمح بمراقبتها إلا بإذن قضائي.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جمال عنايت مساء الاثنين ببرنامج "مساء جديد" على قناة "التحرير" الفضائية، أنه لا يمكن إيقاف المشروع لمجرد وجود "احتمال" بمراقبة صفحات شخصية، وترك الهدف الأساسي، وهو مراقبة جرائم المخدرات والإرهاب وتتبع من يروجون لطرق صناعة المتفجرات، معتبرًا أن هذا القلق "تخوف في غير محله"، مؤكدًا أن هذا النظام مطبق في جميع الدول العربية والأوروبية.
أما جمال غيطاس، مدير تحرير"بوابة الوطن"، فقد اوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء جديد"، أن كراسة (دفتر) الشروط والمواصفات التي تدرسها الداخلية، لا تضمن أي نوع من الخصوصية، حيث إنها اختارت نظام الرصد بالبحث بعدد لا نهائي من الكلمات، وليس تحديد ألفاظ معينة خاصة بالإرهاب لتتبع صاحبها.