الاتصالات تستهدف زيادة مساهمة القطاع إلى 9% من الناتج المحلي

قالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إنها تستهدف زيادة حجم مساهمة قطاع الخدمات الرقمية من الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاث سنوات القادمة إلى نسب تتراوح بين 8% و9% من 4% خلال العام المالي الماضي.

واستعرضت الوزارة خلال فعالية نظمتها الغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة اليوم الاثنين حول التحول الرقمي والمدن الذكية، 4 محاور رئيسية ترتكز عليها استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويتمثل المحور الأول في تطوير البنية التحتية للاتصالات؛ الذي أثمر عن زيادة في نشر استخدام الإنترنت في المنازل، ورفع سرعات الانترنت من 5.5 ميجابت/ثانية الى 11.5 ميجابيت/ ثانية ومستهدف الوصول الى متوسط سرعات 20 ميجابت/ثانية مع نهاية هذا العام؛ موضحا أنه تم إنشاء مركز لمراقبة جودة خدمات الاتصالات لإجراء قياس دوري لجودة خدمات الصوت والإنترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في مصر الأمر الذي يساعد الشركات على تحسين خدماتها المقدمة للمواطنين.

وأشارت إلى أن المحور الثاني في الاستراتيجية يتمثل في تحقيق التحول الرقمي، مشيرا الى أنه مع نهاية العام الحالي سيصل إجمالي عدد الخدمات الحكومية الرقمية التي تم إطلاقها في محافظة بورسعيد كمشروع تجريبي إلى 174 خدمة عبر المنصة الرقمية وتطبيقات المحمول على أن يتم التوسع في باقي المحافظات.

ولفتت إلى أن المحور الثالث في الاستراتيجية يتمثل في تهيئة البيئة التشريعية حيث تم إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والعمل على إصدار قانون حماية البيانات الشخصية.

وأضافت أن المحور الرابع في الاستراتيجية يتمثل في بناء قاعدة من الكوادر البشرية في التكنولوجيات المتقدمة، مشيرة الى أنه يتم العمل على مضاعفة أعداد المتدربين من خلال زيادة فروع المعاهد التدريبية المتخصصة التابعة للوزارة من خلال تدشين 7 فروع جديدة، والعمل على إنشاء جامعة في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة متخصصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ إضافة إلى إقامة مركز للبحوث التطبيقية في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكدت الوزارة دعم الإبداع وريادة الأعمال من خلال عدد من المبادرات التي تنفذها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، كما يتم التعاون مع وزارة الاستثمار في مبادرة فكرتك شركتك وهي منصة لطرح الأفكار المبتكرة لإيجاد فرص الدعم ويوجد محور خاص بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ وكذلك التعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير فرص التمويل متناهية الصغر من خلال مكاتب البريد المصري المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.

وأشارت الوزارة إلى أهم مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي شهدت ارتفاعًا خلال العام المالي 2018 /2019 عن العام الذي يسبقه، ارتفاع معدلات نمو القطاع لتصل إلى 16% بزيادة 2%، ومستهدف الوصول إلى نسبة 17.5 حتى 18% خلال عام 2019 /2020، كما زاد حجم صادرات الخدمات الرقمية من 3.2 مليار دولار إلى 3.6 مليار دولار