عبير موسى تتهم حركة النهضة بالتخطيط لإشاعة الفوضى والعنف

اتهمت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسي، حركة النهضة، بالتحضير لمخطط خطير يقوم على إشاعة الفوضى والعنف والفتنة في البلاد، وإيهام الرأي العام بتورط حزبها في ذلك، وجاء ذلك عقب انتشار حملات ودعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعو التونسيين للتظاهر لحل البرلمان وتغيير النظام الحالي، ادّعى مروّجوها أنهم من أنصار الحزب الدستوري الحر.

وكشفت موسي في بيان مصور نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، مساء الأحد، أن "الجهة التي تحرّك هذه الدعوات هي حركة النهضة عبر بيادقها وعصاباتها، في خطة تستهدف نشر الفوضى والفتنةفي البلاد وتحجيم دور الحزب الدستوري الحر"، مضيفة أن هذا السيناريو أصبح مكشوفا ولن ينطلي مرة أخرى على التونسيين.وقالت موسي: "نحن لا ننساق وراء دعوات مجهولة المصدر لأننا لسنا دعاة عنف أو دعاة فوضى، وعندما نقرر الخروج في مظاهرات أو الدخول في اعتصامات لا نختبئ وراء صفحات "فيسبوك"، بل نخرج إلى

العلن وبصفة قانونية".وأشارت موسي إلى أن راشد الغنوشي محرج اليوم مع تركيا وقطر بعد فشل تمرير الاتفاقيتين "الاستعماريتين" في البرلمان، رغم الاتصالات الثنائية والجانبية التي تمّت بينه وبين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وشددت على أن حزبها لن يركع أو يتراجع وسيكون شوكة في حلق كل من يحاول تمرير مشاريع قوانين تمس من السيادة الوطنية أو محاولات للاصطفاف وراء المحاور.وتابعت: "سنواصل العمل ونخرج الإخوان من الحكم بقوة الصندوق وبقوّة القانون وبقوة الحجّة عبر الاتصال المباشر بالناس من أجل إنارة الرأي العام وكشف الحقيقة، وليس باستخدام المخططات القذرة ومنطقالترغيب والترهيب".

وكانت حركة "النهضة" التونسية، قد أدانت في بيان، الجمعة، ما اعتبرتها "حملات مشبوهة تستهدف برلمان البلاد ورئيسه" راشد الغنوشي، وقالت إنها "تسعى إلى إرباك المسار الديمقراطي، وإضعاف مؤسسات الدولة في ظل تحديات صحية واقتصادية استثنائية".وتعرف موسي منذ سنوات بمواقفها المناوئة لحركة النهضة التي تحمّلها مسؤولية ما حل بتونس من أزمات منذ 2011 وتتهمها علانية بدعم الإرهاب، وكثيرا ما دخلت مع رئيسها الغنوشي ونوابها في البرلمان في تلاسن خلال أغلب الجلسات التي شهدها البرلمان منذ تنصيبه في شهر نوفمبر من العام الماضي

قد يهمك أيضًا:

نبيل القروي يردّ على الحملة التي يشنّها ضده زعيم حركة النهضة التونسي

"حركة النهضة" تُعلن عن مرشحها لرئاسة الحكومة التونسية حسب القانون الداخلي